أعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لكل فروع التأمين بلغ خلال العام الماضي "22" مليار درهم (6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10 % مقارنة بعام 2009.
وأكد في مقدمة التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين اليوم عن نشاط قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2010 على أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الدولة، التي وصلت إلى 27.6 مليار درهم خلال عام 2010، وتركزت بنسبة 48.2 % في الأسهم والسندات، و32.5 % في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم، والإحتياطات الفنية لكل فروع التأمين 11.4 مليار درهم.
وأضاف أن «إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 يعكس اهتمام الدولة بالقطاع، لما له من دور في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع.
ولفتت إلى أن «عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي بلغ تسع شركات وطنية.
وأضافت أن «عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين بلغ 170 وسيطاً في الدولة، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، إذ انخفض عدد الوسطاء بنسبة 20٪ عن عام ،2008 وذلك لشطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري رقم (543) لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، كما بلغ عدد استشاريي التأمين العاملين في الدولة 22 استشاري تأمين، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار 68 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 21 خبيراً.
وبينت العوضي أن «إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص (الحياة) وعمليات تكوين الأموال بلغت أربعة مليارات درهم في عام ،2010 إذ بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 34.2٪، والشركات الأجنبية 65.8٪.
وذكرت أن «نصيب الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغ 77.8٪ من الإجمالي البالغ 18 مليار درهم، فيما بلغ نصيب الشركات الأجنبية من إجمالي هذه الأقساط 22.2٪»، مشيرة إلى أنه «بتوزيع هذه الأقساط على الفروع الرئيسة لتأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية، نجد أن فرع الحوادث يأتي في المقدمة بنسبة 44.2٪، يليه فرع التأمين الصحي بنسبة 27.5٪، ثم فرع الحريق بنسبة 12.6٪، يليه فرع النقل البري والبحري والجوي 12.4٪، وفرع الأخطار الأخرى 3.3٪.
وأضافت أن «نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 53٪، إذ بلغت نسبة احتفاظ فرع الحوادث والمسؤولية 62.3٪، وفرع التأمين الصحي 63٪، وفرع الحريق 37٪، وفرع النقل البري والبحري والجوي 27٪، والأخطار الأخرى 19٪.
وفي ما يتعلق بالاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، أفادت العوضي بأن «قيمتها بلغت 4.4 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة تأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.1 مليارات درهم.
وحول حقوق المساهمين والأموال المستثمرة، أشارت إلى أن «إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية بلغ 14.1 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأموال المستثمرة 27.6 مليار درهم، تتركز 48.2٪ منها في الأوراق المالية، ونسبة 32.5٪ في الودائع.
وذكرت أن «عدد العاملين في شركات التأمين في الدولة بلغ العام الماضي 7271 موظفاً، منهم 397 من مواطني الدولة بنسبة 5.5٪ من الإجمالي.(www.nuqudy.com)