اليوم تتصدر قرارات سعر الفائدة لكلا من البنك البريطاني و الأوروبي الأجندة الاقتصادية الأوروبية فيما لا يزال كل ما يتعلق بأزمة الديون السيادية هو الأمر الأكثر قلقا في الأسواق، و إن وكالات التصنيف الائتماني قد أشبعت الأسواق المالية بالمخاوف حول مستقبل استقرار منطقة اليورو.
البنك المركزي الأوروبي
تتسلط الأنظار اليوم على البنك الأوروبي و الذي أعلن رئيسه صراحة خلال الاجتماع الماضي بأنه قد يكون هنالك اتجاه لرفع سعر الفائدة في الوقت الذي باتت فيه مخاطر التضخم تلوح في الأفق، فقد ألمح السيد تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد الشهر السابق عقب قرار سعر الفائدة إلى إمكانية رفع سعر الفائدة خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة (2%).
سجل مؤشر توقعات أسعار المستهلكين في حزيران مستوى 2.7% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين ومرتفعا للشهر السادس على التوالي لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار، ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005.
في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على إمدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 112$ للبرميل في آذار وهو أعلى مستوى منذ العامين و النصف تقريبا.
نوه البنك إلى تصاعد لمخاطر الضغوط التضخمية ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، هذا بجانب وجود مخاطر محتملة تتعلق باستقرار المستوى العام للأسعار. وهو الأمر الذي يتعامل معه البنك بحيطة و حذر أيضا.
من المتوقع أن يقوم البنك برفع الفائدة إلى 1.5% من 1.25% و تعد هذه المرة الثانية التي يلجا فيها البنك لرفع سعر الفائدة خلال الثلاثة أشهر الماضية، و حيث سيتم رفع معدلات الإقراض و الإيداع بوقع 25 نقطة أساس لتصبح الأولى 2.0% و الثانية 0.75% على التوالي، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يركز على استقرار الأسعار، حيث أنه بالرغم من تفاقم أزمة الديون في المنطقة و تباطؤ وتيرة النمو، إلا أنه يصر أن يقوم السيطرة على معدلات التضخم و بقاءها حول المستويات المقبولة للبنك عند 2.0%.
قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية مساء الثلاثاء بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال بواقع أربع درجات ليصل من Baa1 إلى Ba2، الأمر الذي يدخل البرتغال في خانة المستويات أو الدرجات "عالية المخاطر"، مع الإشارة إلى أن خطوة موديز عززت المخاوف المتعلقة باحتمالية احتياج البرتغال إلى جولة ثانية من التمويل الخارجي.
البنك المركزي البريطاني
لا يزال البنك المركزي البريطاني مبقيا حتى الآن على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير، هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك بذل كافة الجهود لدفع عجلة النمو داخل الاقتصاد البريطاني.
هذا على الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم لأعلى من الحد الأعلى لاستقرار الأسعار ،حيث سجل في حزيران مستويات 4.5% مدفوع بعوامل مؤقتة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و ارتفاع سعر الضريبة على المبيعات بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
أيد رئيس البنك المركزي البريطاني قرار الحكومة الجديد بشأن خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي يشوب ذلك القرار الكثير من المخاطر التي تهدد عملية التعافي، ففي الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لمخاطر أزمة الديون السيادية التي تجتاح أوروبا فإنها تواجه ايضا اتساع لعجز الموازنة و هو الأمر الذي يشكل تحد كبير أمام الادارة الاقتصادية الحالية.
تشير التوقعات إلى بقاء سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% وكذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 بليون جنيه إسترليني.