سجلت غالبية العملات الأجنبية ارتفاعاً بنسب متفاوتة مقابل الدرهم الاماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي تسارعت خلاله وتيرة التقلبات في أسعار صرف الدولار والدرهم بشكل واضح وملموس أمام غالبية العملات الأجنبية، بسبب عوامل عدة كان لها تأثير ملموس في تغيير مسار وتوجهات المستثمرين في أسواق العملات محلياً وعالمياً وبالتالي تقلب أسعار الصرف .
شهدت أسعار صرف الدرهم في النصف الأول ارتفاعاً مقابل بعض العملات وانخفاضاً مقابل أخرى، لتنتهي في آخر تعاملات النصف الأول على تراجع أسعار صرفه أمام العملات الأساسية، كان أكبر التراجع في أسعار صرف الدرهم أمام الفرنك السويسري ثم اليورو والدولار الأسترالي إلى جانب الجنيه الاسترليني والدولار الكندي فضلاً عن الين الياباني، فيما كان الارتفاع الوحيد في أسعار صرف الدرهم فقط أمام الجنيه المصري .
وارتفع اليورو خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% أمام الدرهم ليصل إلى 35 .5 في آخر جلسات التداول في النصف الأول وذلك مقابل 9 .4 درهم في آخر جلسات التداول بداية العام الجاري .
وشهدت أسعار صرف اليورو أمام الدولار والدرهم تقلبات ملموسة في النصف الأول من العام الجاري تبعاً لتطورات الأحداث، فيما يتعلق بقضية أزمة الديون الأوروبية عموماً وديون اليونان على وجه التحديد، لينهي تداولات الأسبوع الأخير من النصف الأول على ارتفاع واضح وذلك في أعقاب إقرار البرلمان اليوناني خطة إجراءات التقشف التي ستقوم باتباعها لمعالجة أزمة ديونها .
كما كان لتدخل دول الاتحاد الأوروبي والمتمثل في تقديم شرائح الدعم المالي لكل من اليونان والبرتغال دور أساسي في الارتفاع الذي طرأ على أسعار صرف اليورو أمام الدولار والدرهم، حيث أدت هذه الخطط إلى تعزيز الطلب من قبل المستثمرين في أسواق العملات العالمية على اليورو في محاولة منهم لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأرباح .
وتراجعت أسعار صرف الدرهم بنسبة 3 .3% أمام الجنيه الاسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 95 .5 درهم في آخر تداولات شهر يونيو/ حزيران المنصرم، وذلك مقابل 76 .5 درهم في بداية تعاملات مطلع العام .
وسجلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني أعلى مستوى لها أمام الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات المستثمرين بقيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة المصرفية، لكن سرعان ما عاودت أسعار صرف الإسترليني التراجع مجدداً أمام الدولار والدرهم، مع إبقاء المركزي البريطاني على أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير . فضلاً عن ذلك أسهم الارتفاع الملموس في نسب التضخم في بريطانيا في تراجع أسعار الصرف، وذلك مع عزوف المستثمرين عن المضاربة على الجنيه الاسترليني وتوجههم للعملات ذات العائد الأكبر، خصوصاً عملات الدول التي تدخلت حكوماتها لوقف ارتفاع نسب رفع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية .
وتراجعت أسعار صرف الدرهم خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل ملموس أمام الفرنك السويسري الذي ارتفعت أسعار صرفه أمام الدرهم بنسبة 7 .12% لتصل إلى 45 .4 درهم في آخر جلسات التداول خلال شهر يونيو وذلك مقابل 95 .3 درهم في تعاملات مطلع العام الجاري .
وارتفعت أسعار صرف الين الياباني بنسبة طفيفة وصلت إلى 63 .0% أمام الدرهم خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 0473 .0 درهم مقابل 047 .0 درهم في أولى جلسات التداول مطلع العام، وجاء هذا الارتفاع بعدما شهدت أسعار صرف الين تقلبات حادة أمام الدولار والدرهم خلال النصف الأول من العام خصوصاً عقب الزلزال الذي ضرب مدناً يابانية عدة مطلع العام، وما ترتب عليه من إجراءات قام مصرف اليابان المركزي باتخاذها بكبح جماح الارتفاع في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية المختلفة .
وسجلت أسعار صرف الدرهم تراجعاً بنسبة 8 .2% أمام الدولار الكندي خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 83 .3 درهم لكل دولار كندي وفقاً لأسعار الإغلاق في آخر التعاملات خلال يونيو وذلك مقابل 73 .3 درهم لكل دولار وفقاً لأسعار الافتتاح في بداية تداولات في شهر يناير من العام الجاري .
فيما تراجعت أسعار صرف الدرهم أمام الدولار الأسترالي بنسبة 5 .4% في النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع سعر صرف الدولار الاسترالي من 78 .3 درهم في تداولات مطلع يناير وصولاً إلى 95 .3 درهم في آخر تداولات شهر يونيو منذ العام الجاري .
وشهدت أسعار صرف الدرهم أمام الجنيه المصري ارتفاعاً بنسبة 9 .1% لتصل إلى 66 .0 درهم في نهاية التداولات أواخر شهر يونيو، وذلك مقابل 67 .0 درهم في بداية التعاملات مطلع العام وذلك بعدما كانت أسعار صرف الدرهم قد تراجعت بشكل حاد أمام الدولار والدرهم نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها مصر مطلع العام، والتي ترتب عليها إغلاق تام لكل المؤسسات المالية هناك لمدة تجاوزت الشهر تقريباً .(نقودي.كوم)