أكد تقرير إقتصادى صدر عن دول التعاون الخليجى ، أن إجمالي قيم مشاريع البنى التحتية التي منحتها حكومات دول الخليج خلال السنوات العشر الأخيرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغت 628 مليار دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
ويوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثلان أكبر سوقين لنماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما في مشاريع البنى التحتية كالطاقة والمياه، وبدرجة أقل في دولة الكويت، متوقعاً أن تزيد عقود الشراكة بين القطاعين في المنطقة خلال الفترة المقبلة في ظل الانتعاش الحاصل في سوق تمويل المشاريع وتفهم العملاء لهذه الشراكة، لافتاً الى أنه منذ سبتمبر الماضي تم توقيع أكثر من 50 عقداً للشراكة بين القطاعين في منطقة الخليج، والتي تحتاج الى استثمارات قد تربو على 60 مليار دولار أميركي.
وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدول التعاون الخليجى سابقة جديدة من نوعها ، حيث أنه م يتم البدء بأول مشروع لشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مشاريع البنية التحتية إلا في عام 1994، حين تم توقيع مشروع طاقة المياه المستقل. واستغرق الأمر أربع سنوات بعد ذلك لتتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تدشين برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنجاح في أبو ظبي. وقد أثبت إعادة هيكلة قطاع المرافق العامة في أبو ظبي أنها نقطة تحول بالنسبة لشراكة القطاعين في منطقة الخليج.
وقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع أكثر من 100 نوع من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن وصف نصف هذه الاتفاقيات كعقود إدارة. ونظراً لاعتبارها خطوة أولى نحو الخصخصة، تم استخدام عقود الإدارة بكثرة في قطاع النقل، مع منح الغالبية العظمى لمشاريع الموانئ الإقليمية. وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت تلك العقود شعبية في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والصرف الصحي. ويعتبر عقد البناء والتشغيل وتحويل الملكية المعروف بـ B.O.T النموذج الثاني من شراكة القطاعين العام والخاص الأكثر شيوعاً، والذي يمثل نحو ربع الصفقات الإقليمية.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر سوقين لشراكة القطاعين العام والخاص، نظراً للاستثمار الخاص في الطاقة الخاصة الجديدة وتحلية المياه ،وحتى سبتمبر 2010، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يقدر بقيمة 20 مليار دولار أميركي، حيث كانت حصة قطاع المرافق العامة في أبوظبي ما يقرب من 7 مليارات دولار أميركي.
ويعتبر تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص واحداً من التوجهات الأكثر إثارة للاهتمام، والتي جاءت كنتيجة لازدهار مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشر الماضية. ومن وجهة النظر التاريخية، اقترنت المنطقة بنموذج المشتريات الحكومية التقليدية التي يتم من خلالها تمويل المشاريع الرأسمالية الكبيرة بصورة مباشرة من قبل الدولة.