فى تقرير من جهاز الاحصاء قال أن الناتج المحلي الاجمالي القطري ارتفع بنسبة 2ر25 بالمئة (بالقيمة الاسمية) خلال الفترة من 2005 الى 2009 ، فيما بلغت الزيادة بالقيمة الحقيقية 2ر16 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وأكمل الجهاز مؤخرا المراجعة النهائية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2005 حتى 2009 ، وقام بإصدار سلسلة منقحة حول القيمة المضافة والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة.
وأوضح بيان صحفي بهذا الخصوص ان مستوى الناتج المحلي الإجمالي لسنه 2008 وصل إلى 58 ر419 مليار ريال قطري بزيادة بلغت بالقيمة الإسمية 6ر44 بالمئة مقارنه بالسنة التى سبقتها ، فيما بلغت بالقيمة الحقيقية 7ر17 بالمئة.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر11 بالمئة بالقيمة الإسمية عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه ... إلا أنه حقق نموا إيجابيا بالقيمة الحقيقية بنسبة 12 بالمئة.
ووفقا للبيانات التفصيلية التى نشرها الجهاز فان التقديرات النهائية المنقحة للناتج المحلي الاجمالي للسنوات من 2005 الى 2009 كانت / 091ر162 / مليار ريال عام 2005 و/ 610ر 221 / مليار عام 2006 و/ 152ر290/ مليار عام 2007 و/58 ر419 / مليار عام 2008 ، وتراجع الى / 986ر355/ مليار عام 2009 بسبب الركود في الاقتصاد العالمي حينها .
وتعكس السلسلة المنقحة للبيانات التى اصدرها الجهاز عمليه التنوع في الاقتصاد القطري الأخذة في الظهور والتطور في مجموعات الصناعات غير التعدينية وخصوصا الصناعة التحويلية.
ويبرز تحليل البيانات بالأسعار الثابتة لسنه 2008 نمو قطاع التعدين (النفط والغاز) بالقيمة الحقيقية بنسبة 13 بالمئة ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسبة 4ر21 بالمئة ، كما توضح البيانات انه في العام 2009 حقق اقتصاد الدولة نموا بنسبة 12 بالمئة بالرغم من الركود العالمي .
وعزا الجهاز ذلك إلى زخم النمو المطرد الذي بلغت نسبته 5ر17 بالمئة في القطاعات غير الهيدروكربونية في حين سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 5ر4 بالمئة ، وسجلت الصناعات التحويلية معدل نمو بالقيمة الحقيقية بنسبة 9ر18 بالمئة خلال 2008 و7ر13 بالمئة خلال 2009.
وتشمل المجموعات التي حافظت على نمو مرتفع في عامي 2008 و2009 قطاع النقل البحري والجوي وقطاع الاتصالات والقطاع العقاري والقطاع المالي وانشطه خدمات الاعمال الاخرى.
وأكد جهاز الاحصاء انه أصدر السلسلة المنقحة مستخدما بيانات تفصيلية تم جمعها من خلال المسوح الاقتصادية الشاملة للسنوات 2008 و2009 علاوة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم توفيرها من مصادر مختلفة.