حافظ المديرون المحترفون للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة للمستثمرين من الأفراد على زخم أداء جيد في العام الماضي 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم مما يؤكد تخطيهم تداعيات الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك ستبقى إمكانية الاستفادة من الانتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً كبيراً وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة بوسطن للاستشارات .
يذكر أن تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان"الاستفادة من النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011" هي الدراسة السنوية التاسعة للمجموعة حول قطاع إدارة الأصول في العالم وتم إعداده استناداً إلى معايير مقارنة تفصيلية لكبار المنافسين في هذا القطاع وقد أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات هذا التقرير مطلع العام الجاري 2011 ويعكس التقرير أيضاً الجهود الشاملة المبذولة لتحديد حجم السوق .
ووفقاً للتقرير ارتفعت القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 56،4 تريليون دولار في العام الماضي 2010 . هذه الزيادة التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13 في المائة في العام 2009 وانخفاض قدره 17 في المائة في العام 2008 تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابياً بشكل هامشي .
وبحسب التقرير كان هناك تباين إقليمي كبير في اتساع نطاق الأصول المدارة في العام الماضي 2010 وحققت أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 18 في المائة لتسجل بذلك أعلى معدل نمو. أما في أمريكا الشمالية فقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 8 في المائة وقادت الولايات المتحدة هذا النمو بنسبة 8،5 في المائة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة 10% في العام الماضي 2010 محافظة بذلك على زخم عام مضى عندما بلغ معدل نمو الأصول المدارة 13 في المائة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7 في المائة بمعدل تباين كبير بين الدول. وسجلت اليابان وأستراليا وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2 في المائة (1 و4 في المائة على التوالي) في حين ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 11 في المائة في بقية دول آسيا على نحو أبطأ من سنوات ما قبل الأزمة .
وكانت مستويات الانتعاش المتنامية في العام الماضي 2010 إلى جانب التحول في هيكل الأصول قد انعكست من خلال تحسن طفيف في ربحية مديري الأصول. ارتفعت هوامش متوسط الإيرادات إلى 29،8 نقطة أساس بعد أن كانت 0،29 نقطة أساس في العام السابق. استطاع أيضاً العديد من اللاعبين المؤثرين في هذا القطاع الحفاظ على معدل تكاليف ثابت الذي بقي بحدود 20 نقطة أساس في العام 2010. وفي نهاية المطاف وصل هامش الربح كحصة من صافي الإيرادات إلى 33 في المائة بعد أن كان 31 في المائة في العام 2009 غير أنه لا يزال أقل من الرقم القياسي التاريخي البالغ 39 في المائة الذي تم تحقيقه قبل الأزمة المالية.
وعلى الرغم من أن الأرباح الإجمالية المرتفعة قد ساهمت في تباطؤ الاندماج بين مديري الأصول كان عدد الصفقات الضخمة منذ بداية العام الماضي 2010 أقل مما كانت عليه في العام 2009 الذي سبقه إلا أن عملية الاندماج ستستمر بحسب ما أورده التقرير .
وشملت النتائج الإضافية فيما يتعلق بالشرق الأوسط ما يلي:
* الأصول المدارة باحتراف: في منطقة الشرق الأوسط تصل قيمة الأصول المدارة باحتراف إلى نحو تريليون دولار أو ربع الأصول في المنطقة. في حين تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن ينمو إجمالي الأصول المباشرة وغير المباشرة بنحو 8% على مدى السنوات المقبلة من المرجح أن تحقق الأصول المدارة باحتراف نمواً بمعدل أعلى بقليل يتراوح من 9% إلى 10% .
* هيكل فئات الأصول: ستستمر الاستثمارات الإقليمية في الحفاظ على طبيعتها كاستثمارات مباشرة على الأغلب. وعموماً لن يطرأ هناك تغيير يذكر على تنوع فئات الأصول .
* توقعات للمديرين المحليين: على الرغم من الظروف المواتية لمديري الأصول المحليين إلا أن هناك عوامل عدة قد تشكل عائقاً أمام نجاحهم . تشمل تلك العوامل عدم وجود أصول للاستثمار في الأسواق المحلية ونقص الخبرة فيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية وعدم الانضباط بالتوزيع. بناء عليه يتوقع أن توكل مهام إدارة أغلبية الصناديق المدارة باحتراف إلى مديري أصول دوليين نظراً لما لديهم من سجل أداء حافل في هذا المجال. إلى جانب ذلك يبدو أن اندماجاً أوسع نطاقاً بين مديري الأصول الإقليميين أمر غير مرجح .
وبحسب التقرير انعكست تطورات سوق إدارة الأصول العالمية لفترة ما بعد الأزمة المالية من خلال الاتجاهات التالية وهو ما ينطبق أيضاً على الشرق الأوسط:
* تنامي تدقيق المستثمرين: إن الأزمة المالية التي تسببت في خلق حالة عدم اليقين الكبيرة في السوق ووضع المفاهيم الاستثمارية التقليدية قيد المساءلة جعلت المستثمرين أكثر ميلاً نحو تفحص والاعتراض على القرارات الاستثمارية التي يتخذها مديرو الأصول الخاصة بهم .
* مواصلة التحول في ديناميكيات المنتج: يلاحظ أن العديد من التحولات التي طرأت على المنتج قبل الأزمة استمرت أيضاً خلال عامي 2009 و2010 وصولاً إلى العام الجاري 2011 . هناك توجه رئيسي واحد مستمر وهو النمو المتسارع لنزعة النفور من المخاطر الذي تحققه المنتجات المدارة سلبياً والبديلة بالمقارنة مع المنتجات المدارة على نحو نشط وفعال . في الشرق الأوسط تلعب منتجات سوق المال أو المنتجات المضمونة رأس المال دوراً أكبر بالمقارنة مع الأسواق الأخرى .
* أسواق مختلفة تواجه تحديات تنافسية مختلفة: هناك مجموعات متنوعة من التحديات التي تواجه أسواقاً مختلفة عبر سلسلة قيمة من أنشطة إدارة الأصول بأكملها. إن الأسواق الناضجة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان التي شهدت ركوداً في تغلغل بعض منتجات إدارة الأصول إليها من المرجح أن تحقق نمواً بوتيرة معتدلة عموماً. بينما يتوقع للأسواق النامية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأجزاء عديدة من منطقة آسيا أن تحقق نمواً بوتيرة أسرع على الرغم من انخفاض قاعدة الأصول المدارة الإقليمية والمحلية فيها .