كشفت دراسة حديثة صدرت في العاصمة المصرية القاهرة أن الاقتصاد المصري يمر بحالة وصفت بأنها ركود تضخمي بعد ثورة 25 يناير تتمثل في ارتفاع معدل البطالة إلى 9ر11 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي 2011 مقابل 1ر9 بالمائة في العام الماضي .
وأظهرت الدراسة التي أعدها وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور سلطان أبو علي ضمن سلسلة الأوراق البحثية التي ينشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر انخفاض الطاقات الإنتاجية وارتفاع عدد حالات الإفلاس للشركات بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم والمتوقع زيادته بشكل أكبر مع تراجع قيمة الجنيه المصري .
وأكدت الدراسة على أن هذا الوضع يحتاج لحزمة سياسات لمعالجته من خلال استخدام السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها بطريقة تحقق توازن المعالجة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إصلاح الخلل في توزيع الأجور والدخول لافتة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت في حالة الإصلاح الشامل لذا يتعين إصدار قرارات فورية لمعالجة الوضع الراهن مع تعديل المسار كلما دعت الحاجة.
واقترحت الدراسة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن خط الفقر القومي وألا يزيد على 50 بالمائة من المتوسط العام للأجور الشهرية على المستوى القومي مع وضع حد أقصى لا يزيد على 25 ضعفا وربط الأجور بشكل عام بالأسعار والإنتاجية.
وأوصت الدراسة بتخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل ضئيل مقابل الدولار لمنع تدهور أوضاع ميزان المدفوعات أو التآكل السريع للاحتياطيات الدولية خاصة في حالة حدوث ضغط متزايد على أوضاع العملة الأجنبية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم