تقوم بعض البنوك في الإمارات سواء كانت محلية أو أجنبية بفرض رسوم مصرفية عالية جداً على العملاء دون علمهم أو إشعارهم بتلك الرسوم التي يفاجئوا بها في كشوف حساباتهم البنكية الشهرية، وأضاف بعض هؤلاء العملاء لـ"إيلاف" أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل أنهم يتعرضون للتزوير وبما يشبه "سرقة حساباتهم" في بطاقات الإئتمان عبر تسجيل البنوك مشتريات على بطاقاتهم دون أن يكون العملاء قد قاموا بشراء تلك المنتوجات أصلا سواء كانت تذاكر طيران أو بضائع أو سلع أو ملابس أو غيرها من محال تجارية أو من شركات طيران مختلفة.
موضحين أنهم يتلقون أيضا عروضا وهمية أو احتيالية من قبل البنوك بغرض سرقة أرصدتهم والنصب عليهم وايقاعهم فريسة للقروض بعد اغراقهم في الديون والرسوم التي لم تعد محتملة.
وأشار العملاء إلى أن خدمات تلك البنوك تسوء من يوما لآخر، وأن منافذ الشكاوى المستقبلة للمتعاملين تكاد تكون معدومة وغير فاعلة وكلها عبر شبكة الإنترنت، ودائما ما تتبع البنوك سياسة "إدفع ثم إشتكي". مضيفين "لا أحد يجيب كذلك في مراكز الاتصال المخصصة لتلقى شكاوى واستفسارات العملاء إلا بعض وقت طويل جدا قد يمتد لـ20 دقيقة كاملة ومتواصلة خاصة في بنك دبي الإسلامي".
وفي حالة واقعية من بين ملايين الحالات التي تدل على توتر العلاقات بين البنوك وعملائها في الإمارات قال أحمد محمد إن لديه بطاقة ائتمانية من أحد البنوك العالمية في دبي (والتي تتمركز نصف مقاره ومكاتبه في الولايات المتحدة الأميركية) وإن هذا البنك يفرض عليه رسوم مصرفية عالية جدا دون إبلاغه بتلك الرسوم، لافتا إلى أنه فوجئ عندما تسلم كشف حسابه البنكي الشهري لبطاقة الائتمان الخاصة به عن شهر أغسطس الماضي بوجود معاملات ومشتريات تجارية لم يقم بشرائها على الإطلاق، ومنها أن كشف الحساب يدعي أن "العميل" قام بشراء تذكرة طيران من إحدى شركات الطيران في دبي بمبلغ كبير وأنه يتطلب عليه دفع المبلغ المستحق في كشف الحساب سواء الحد الأقصى أو دفع الحد الأدنى مع فرض رسوم عدم سداد المبلغ كاملا قبل نهاية نفس الشهر "أغسطس".
وأضاف العميل أنه عندما قام بالاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بالبنك معترضا على كشف الحساب وأنه لم يقم بشراء تلك التذكرة وبالتالي لن يقوم بسداد هذه الرسوم التي يطالبه البنك بسدادها قبل نهاية الشهر سواء كانت الحد الأقصى أو الأدنى أخبره موظفي خدمة لعملاء بضرورة الدفع أولا قبل الموعد المستحق وإلا سيتم فرض غرامة تأخير عليه إن لم يسدد هذا المبلغ وأنه يمكنه تقديم شكوى عبر طباعة "طلب منازعة" من على موقع البنك على شبكة الانترنت وملئ هذا الطلب وارساله من خلال الفاكس إلى البنك ومن ثم عليه أن ينتظر رد البنك في فترة تتراوح بين 90- 120 يوم لكي يتحقق البنك من تلك الشكوى، وأنه اذا أثبت البنك أن العميل ليس على حق في شكواه سيتم تغريمه 100 درهم عن كل شكوى أو "منازعة" تقدم بها.
وأشار العميل محمد إلى أن الشيء الغريب في تلك القضية أنه قام بالاتصال بشركة الطيران المذكورة في كشف الحساب الخاص به وأطلعها على تفاصيل تلك العملية التي يزعم البنك أنه قام بآدائها ولكنه اكتشف أن شركة الطيران لا تعلم شيئا عن تلك العملية، وأنها لم تقم باقتطاع أي مبلغ من بطاقته الائتمانية عبر ذلك البنك أو غيره في تاريخ العملية المشار إليها في كشف الحساب، وهو الأمر الذي أدخل الريبة والشك لدى العميل تجاه هذا البنك وأكد له أنه يتعرض لعملية نصب واحتيال من قبل البنك.
ولفت العميل الى أن البنك لم يرسل له أي رد ايجابي حتى الآن عن شكواه، مضيفا أنه سيقوم بتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد البنك يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه وخيانة الأمانة وذلك إذا لم يعيد البنك إليه نقوده.
وفي سياق متصل شكا عبدالله الحمادي العميل في أحد البنوك المحلية في إمارة دبي من عدم وضوح وضبابية الإجراءات المتخذة في البنوك، موضحا أن البنك المركزي الإماراتي لم يستطع حتى الآن أن يحجم التجاوزات الكبيرة التي تقوم بها البنوك تجاه عملائها خاصة فيما يتعلق بالرسوم المبالغ فيها لدرجة سافرة وغير لائقة على الإطلاق سواء فيما يتعلق بالقروض الشخصية أو القروض العقارية أو بطاقات الإئتمان.