ايتوقع البنك الوطنى بالكويت بأن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنحو 27% خلال عام 2011، ويدعم هذا النمو استمرار أسعار النفط المرتفعة وتنفيذ الخطة الخمسية، أما بالأسعار الثابتة فتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 4.5 في المئة خلال عام 2011 والعام القادم.
كما ذكر الوطني انه وفقا لآخر البيانات الرسمية فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية تعافيا ملحوظا في العام 2010، حيث نما بواقع 16.9% ليصل إلى 35.6 مليار دينار، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموا قويا بلغ 22.5% في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما حقق القطاع غير النفطي نموا قويا، ولو بنسبة أقل بلغت 9.8%.
وأكثر القطاعات نموًا فى عام 2010 هى قطاعات التجارة والتعدين (النفط والغاز) والصناعة، وبمعدل تجاوز الـ20% مقارنة مع العام الأسبق. وقد شهدت الصناعات المرتبطة بالنفط، والتي تتمثل بقطاعي التعدين والتصنيع (الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع تكرير النفط)، نموًا قويًا نتيجة لارتفاع أسعار الخام الكويتي بواقع 26% في العام 2010. وهو ما يمثل انعكاسا ملحوظا لمسارها في العام 2009 حين شهدت تباطؤًا كبيرًا مع انخفاض أسعار النفط حينها.
ومن هذه الجهة فقد شهد قطاع التعدين والتصنيع نموًا بواقع 22% لكل منهما في العام الماضي. ولكن قطاع تكرير النفط على وجه الخصوص كان أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً حيث شهد نموًا بواقع 33.1%. وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بواقع 27.6% في العام 2010 متجاوزا الـ10% لأول مرة منذ العام 2002.
وهذا يؤكد على قوة تعافي القطاع الاستهلاكي في أعقاب الأزمة المالية. ومن جهة أخرى، شهد قطاع التشييد والبناء نموًا متواضعًا بنسبة 3.5% مما يعكس نقص الاستثمار في البنية التحتية وزيادة المعروض في قطاع العقار التجاري. ومن المتوقع أن يتحسن هذا القطاع مع بداية تنفيذ خطة التنمية وتلاشي آثار الأزمة المالية.
ونوه التقرير الى ان نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي قد ازداد على نحو طفيف في عام 2010 مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع انتاج النفط الخام ولو بشكل متواضع، وفي حين يرجح أن تسهم أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة بالحفاظ على نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي فوق 50 في المئة الا أن خطة التنمية من شأنها ان تدعم نشاط القطاع غير النفطي في السنوات المقبلة.
وفى النهاية توقع "الوطني" أن يواصل نمو نشاط القطاع الخاص لتحسنه التدريجي، كما يتوقع أن تواصل الصادرات نموها مدعومة بالأداء القوي للقطاع النفطي خلال العام الحالى.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم