أعلن وزير خارجية كندا جون بيرد ان "كندا حصلت على موافقة الأمم المتحدة للافراج عن 2.2 مليار دولار من الأموال الليبية لأغراض المساعدات الانسانية وانها مستعدة لاستئناف عمل سفارتها في طرابلس ، ولفت بيرد في تصريح الى ان "الأموال المفرج عنها ستستخدم في إعادة بناء البنية التحتية ودفع رواتب رجال الشرطة والمعلمين وخدمات ضرورية أخرى بعد الانتفاضة التي استمرت ستة أشهر"، مضيفاً أن "قوات المجلس الوطني الانتقالي استولت على طرابلس في 23 آب وتخوض الآن قتالا ضد آخر المعاقل المتبقية الموالية لمعمر القذافي .
وقال بيرد "ما زال الأمن يمثل تحدياً على الأرض ومع ذلك فالحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في طرابلس"، وأضاف انه بعد إرسال فريق لتقييم الوضع في طرابلس قررت الحكومة بدء العمل لإعادة فتح سفارتها في مكان مؤقت. وبدأ مسؤولون تجديد السفارة وتجهيز الإجراءات الأمنية بها ، وتأمل أوتاوا أن تساعد هذه الخطوة الشركات الكندية في الحصول على بعض العقود المربحة المتوقعة في مجال إعادة الإعمار ، وقال بيرد "من المهم للغاية أن يكون لك وجود دبلوماسي هناك ، مع وجود حكومة جديدة من المهم أيضا ان تكون هناك عمليات تجارية لمساعدة الشركات الكندية الموجودة بالفعل ويمكن أن تساعد الحكومة الليبية خلال الأسابيع والسنوات القليلة القادمة.
وكانت كندا واحدة من عدة دول طلبت من الأمم المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها بعد بدء الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي في فبراير الماضي. وتقدر الأصول التي تملكها الحكومة الليبية في الخارج بنحو 168 مليار دولار ، وفرضت الحكومة الكندية حظرًا على المعاملات المالية مع الحكومة الليبية ومؤسساتها بما في ذلك البنك المركزي الليبي في مارس الماضي ، وفي السياق نفسه، قالت مجموعة أسانسي لافالين الكندية العملاقة للأعمال الهندسية إنها ما زالت تراقب الوضع قبل العودة لاستئناف العمل في مشروعاتها بليبيا ومن بينها سجن وخط مياه ومطار.
وقالت كلوديا مارتن المتحدثة باسم مجموعة اس.ان.سي. لافالين ان الشركة تخطط للعودة الى ليبيا لكنها تنظر في مسألة الامن ، وأضافت "نشعر بالسعادة والارتياح ونحن نسمع بان الحكومة الكندية رفعت عقوباتها المفروضة على استئناف العمل في ليبيا. هذه أنباء ايجابية وكما قلنا مرارا فاننا نعتزم العودة الى هذا البلد فور استقرار الوضع هناك ، وتابعت "نتطلع لمواصلة المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل لكن قبل استئناف العمل يجب أن نتأكد بنسبة مئة في المئة بان الوضع مستقر وامن فيما يتعلق بأمن مواطنينا .