في ارتفاع ملحوظ، وصل النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 في شهر مايو/أيار الماضي، مما يشير إلى نمو اقتصادي محتمل مع تقدم الربع الثاني. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال فلاش الذي يشمل الصناعات التحويلية والخدمية إلى 54.4، متجاوزًا القراءة النهائية التي بلغت 51.3 في أبريل. ويشير هذا المستوى من النشاط إلى حدوث توسع في القطاع الخاص، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ثباته عند 51.1.
كان قطاع الخدمات مسؤولاً بشكل أساسي عن هذه الزيادة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات السريع إلى 54.8 من 51.3 في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، شهد قطاع التصنيع ارتفاعًا متواضعًا مع وصول مؤشر مديري المشتريات السريع إلى 50.9 من 50.0. على الرغم من أن البيانات الثابتة من شهر أبريل، مثل مبيعات التجزئة وبدء بناء المساكن، أشارت إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي وتراجع سوق العمل، إلا أن القفزة في مؤشر مديري المشتريات تشير إلى انتعاش النمو الاقتصادي في منتصف الربع.
على الرغم من الإشارات الإيجابية للنشاط التجاري، تواجه الشركات ارتفاعًا في التكاليف. أبلغ المصنعون عن زيادة كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج، وهي الأعلى منذ عام ونصف، بسبب ارتفاع أسعار المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنتجات القائمة على الأخشاب والطاقة والعمالة. يشير هذا الارتفاع في تكاليف مدخلات التصنيع إلى أن فترة عدم تضخم السلع قد تكون على وشك الانتهاء.
واجهت شركات الخدمات أيضًا ارتفاع تكاليف التوظيف، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع في محاولة لتمرير النفقات المتزايدة إلى العملاء. أشار استطلاع ستاندرد آند بورز جلوبال إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 51.7 من 49.1 في أبريل، في حين أظهر مقياس التوظيف انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بمعدل أبطأ.
أشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence، إلى ارتفاع الثقة في الأعمال التجارية، مما يشير إلى التفاؤل بالعام المقبل. ومع ذلك، فقد ذكر أيضًا أن الشركات لا تزال حذرة بسبب الشكوك المحيطة بالتضخم وأسعار الفائدة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والانتخابات الرئاسية المقبلة. ولاحظ ويليامسون أن الضغوط التضخمية أصبحت الآن أكثر وضوحًا في قطاع التصنيع منها في قطاع الخدمات، مما يشير إلى أن الوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2% قد لا يزال يمثل تحديًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.