أعلنت اليابان عن تحقيق فائض في الحساب الجاري بقيمة 2.85 تريليون ين (17.74 مليار دولار) لشهر مايو/أيار، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي من الفائض، كما ذكرت وزارة المالية يوم الاثنين.
وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا فائضًا قدره 2.45 تريليون ين. كما أظهرت النتيجة زيادة عن فائض الشهر السابق البالغ 2.05 تريليون ين.
ويُعزى النمو الكبير في الحساب الجاري إلى تحقيق فائض قياسي في الدخل الأولي، والذي عوض أكثر من العجز التجاري للبلاد. بلغ فائض الدخل الأساسي 4.2 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيله في عام 1985، مدفوعًا بمدفوعات الفائدة وأرباح الأسهم من الاستثمارات الخارجية. وتُعزى هذه الزيادة جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتضخم أرباح الأسهم بسبب ضعف الين، كما أوضح مسؤول في الوزارة.
وفيما يتعلق بالتجارة، شهدت اليابان عجزًا قدره 1.1 تريليون ين للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت الصادرات بنسبة 12.1% عن العام السابق لتصل إلى 8.13 تريليون ين، في حين شهدت الواردات أيضًا زيادة بنسبة 9.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن الناحية التاريخية، كان فائض الحساب الجاري لليابان رمزًا لقوة صادراتها وعاملًا في الثقة الموضوعة في الين الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. ومع ذلك، فقد شهدت التحولات في الاقتصاد العالمي تجاوز مكاسب الدخل الأساسي للصادرات باعتبارها المساهم الرئيسي في فائض الحساب الجاري.
بالنسبة للسنة المالية 2023، التي اختتمت في مارس/آذار، سجل ميزان الحساب الجاري لليابان، الذي يعكس معاملات السلع والخدمات مع الشركاء الدوليين، فائضًا قياسيًا بلغ 25 تريليون ين.
اقترح بعض المحللين أن فائض الحساب الجاري لليابان قد يكون في مسار تنازلي على المدى المتوسط إلى الطويل إذا استمر العجز التجاري.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها