في الأرجنتين، على الرغم من الانخفاض الكبير في معدلات التضخم منذ أن بدأت إدارة الرئيس خافيير ميلي في تطبيق إجراءات التقشف، لا يزال العديد من المواطنين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تباطأ التضخم من 25.5% في ديسمبر إلى 4.2% في مايو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مبادرات الحكومة التي تهدف إلى خفض التكاليف والحد من طباعة النقود.
وفي حين أشادت الحكومة بهذه النتائج واعتبرتها انتصارًا للاقتصاد وإجراءً وقائيًا للفئات الأقل حظًا، حيث أعرب وزير الاقتصاد لويس كابوتو عن أن انخفاض التضخم يعمل على حماية الفقراء مما أسماه "أسوأ ضريبة"، إلا أن الرأي العام متباين. لا يزال بعض الأرجنتينيين يشككون في الأرقام الرسمية، معتبرين أن واقع النفقات اليومية لا يتماشى مع معدلات التضخم المعلنة.
وقد أدت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى لأجرة الحافلات في بوينس آيرس، والتي ارتفعت بأكثر من 400% منذ تولي ميلي منصبه. ويعد هذا أحد التحديات العديدة التي تواجه الأرجنتينيين، إلى جانب معدل التضخم السنوي الذي يقترب من 300% والذي لا يزال يفوق الحد الأدنى للأجور الشهرية البالغ 234,315 بيزو (حوالي 260 دولارًا أمريكيًا).
وبينما تواجه البلاد ركودًا اقتصاديًا وتقترب معدلات الفقر من 60%، مع فقدان كبير للوظائف في قطاعات مثل البناء، يظل تأثير التضخم مصدر قلق ملح للكثيرين. من المتوقع أن تصدر وكالة الإحصاء الوطنية INDEC بيانات التضخم الجديدة في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم، والتي سيراقبها المحللون والمقيمون على حد سواء عن كثب.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها