شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا طفيفًا فاق التوقعات في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لبيانات يوروستات الأخيرة. ارتفع الناتج الإجمالي للبلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 0.3%، وهو ما يماثل معدل النمو في الربع السابق ويتجاوز توقعات الاقتصاديين.
ويأتي هذا النمو وسط تباين في المشهد الاقتصادي، حيث كان أداء بعض الدول أفضل من المتوقع، في حين أظهرت دول أخرى علامات على المعاناة. سجلت فرنسا وإسبانيا نواتج اقتصادية أقوى مما كان متوقعًا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.3% - مدعومًا جزئيًا بتسليم سفينة سياحية ساهمت في الصادرات - وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 0.8% بشكل قوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستثمارات العامة.
كما نما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.2%، حيث عوض نمو المخزون انخفاضًا في صافي الصادرات.
وعلى العكس من ذلك، شهدت ألمانيا، التي كانت تعتبر في السابق القوة الاقتصادية لأوروبا، انكماشًا غير متوقع في الناتج بنسبة 0.1%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الاستثمارات في المعدات والمباني.
أثيرت مخاوف بشأن القدرة التنافسية الاقتصادية لألمانيا على المدى الطويل، والتي تأثرت بالاعتماد على الطاقة الرخيصة من روسيا والتجارة الكبيرة مع الصين.
وظلت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو منخفضة في شهر يوليو، وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى توقعات متشائمة للفترة المتبقية من العام.
كما تباينت اتجاهات التضخم أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، حيث أبلغت عدة ولايات ألمانية عن زيادة في شهر يوليو، مما يشير إلى أن معدل التضخم الوطني لن ينخفض على الأرجح عن 2.5% في الشهر السابق. على النقيض من ذلك، شهدت إسبانيا تباطؤًا أكبر من المتوقع في التضخم إلى 2.9% من 3.6% في يونيو.
ومن المتوقع أن تؤثر أرقام التضخم المرتقبة على مستوى منطقة اليورو، والتي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث تتوقع السوق خفضًا آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
وتعكس التطورات الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو سيناريو معقدًا من الانتعاش المحلي، متأثرًا بارتفاع الدخل الحقيقي والإنفاق العام، في مقابل تحديات في التجارة العالمية والتفاوتات الداخلية بين الدول الأعضاء.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها