طوكيو - تسارع معدل تضخم الجملة في اليابان، حيث وصل إلى أسرع نمو سنوي له على أساس سنوي في 11 شهرًا اعتبارًا من يوليو. ويعزى هذا التسارع إلى زيادة تكلفة واردات السلع، والتي تفاقمت بسبب ضعف الين. أفاد بنك اليابان أن مؤشر أسعار السلع للشركات (CGPI)، الذي يتتبع الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض، ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.
وصل مؤشر CGPI إلى ذروة جديدة عند 123.1، مسجلاً بذلك الشهر الثامن على التوالي من الارتفاعات القياسية ومتجاوزًا الارتفاع الذي سجله في شهر يونيو بنسبة 2.9%. ويعد هذا الارتفاع في أسعار الجملة انعكاسًا للضغوط التضخمية الأوسع نطاقًا التي تواجه الاقتصاد، حيث لعب انخفاض قيمة الين دورًا مهمًا في زيادة تكلفة الواردات.
كما شهد مؤشر أسعار الواردات المستند إلى الين زيادة ملحوظة، حيث قفز بنسبة 10.8% في يوليو/تموز عن العام السابق. ويمثل هذا تسارعًا طفيفًا عن الرقم المعدل لشهر يونيو الذي بلغ 10.6%. ساهم استمرار ضعف الين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام في هذا الارتفاع.
وقد استجاب بنك اليابان، الذي يراقب بيانات التضخم عن كثب، للبيئة الاقتصادية من خلال رفع أسعار الفائدة في 31 يوليو إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا. كما أشار البنك المركزي أيضًا إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر، حيث يراقب البنك المركزي عن كثب تطور مشهد التضخم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها