في يوليو، ارتفع التضخم الأساسي في اليابان، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.7% على أساس سنوي. تمثل هذه الزيادة الشهر الثالث على التوالي من التسارع وتتماشى مع توقعات السوق. كما أنه يواصل تلبية أو تجاوز هدف بنك اليابان للتضخم البالغ 2% للشهر الثامن والعشرين على التوالي. ومع ذلك، فقد تباطأ معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI) من ارتفاعه في شهر يونيو بنسبة 2.6%.
وارتفع المؤشر "الأساسي"، الذي يستثني كذلك تكاليف الطاقة، بنسبة 1.9%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن نسبة 2.2% التي لوحظت في يونيو/حزيران وأول انخفاض دون عتبة 2% منذ سبتمبر/أيلول 2022. وفقًا لأحد كبار الاقتصاديين في معهد Sompo Institute Plus، تأثر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بانتهاء الإعانات الحكومية التي كانت تهدف إلى خفض فواتير المرافق المنزلية. ومع إعادة العمل بهذا الدعم والمكاسب التي حققها الين مؤخرًا والتي من المحتمل أن تقلل من تكاليف الاستيراد، يتوقع كويكي تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في المستقبل.
ويعتمد البنك المركزي الياباني، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في يوليو/تموز وأشار إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض، على بيانات التضخم لتوجيه قراراته.
وقد أدى قرار البنك المركزي في يوليو، والذي كان يهدف إلى ضمان بقاء التضخم حول هدفه البالغ 2%، إلى ردود فعل كبيرة في السوق، بما في ذلك ارتفاع حاد في قيمة الين وانخفاض حاد في أسهم طوكيو. ومنذ ذلك الحين، استقرت الأسواق، وتم استدعاء محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا لمناقشة رفع سعر الفائدة في البرلمان اليوم.
كشفت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انتعش بقوة أكبر مما كان متوقعًا في الربع الثاني من العام، مدفوعًا بالاستهلاك القوي. ويدعم هذا الانتعاش الاقتصادي إمكانية استمرار بنك اليابان في سياسة التشديد النقدي.
أشار استطلاع أجرته رويترز مؤخرًا إلى أن 57% من الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع بنك اليابان المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها