حافظ بنك فرنسا على توقعاته للنمو الأساسي للاقتصاد الفرنسي عند 0.1-0.2% للربع الثالث من عام 2024، مع تقديم الألعاب الأولمبية دفعة ملحوظة لقطاع الخدمات في أغسطس.
وأشار المسح الشهري للأعمال الذي أجراه البنك المركزي، والذي جمع بيانات من 8,500 شركة، إلى أن الألعاب الأولمبية أثرت بشكل إيجابي على قطاعات الضيافة وإدارة الفعاليات وخدمات الأمن، خاصة في منطقة باريس. ومن المتوقع أن تساهم هذه الدفعة من الألعاب الأولمبية بنسبة إضافية قدرها 0.25% في النمو الاقتصادي للبلاد.
وعلى الرغم من التأثير الإيجابي للألعاب الأولمبية، إلا أن الفوائد الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك جوانب مثل مبيعات التذاكر وعائدات البث وعلاوات الموظفين، لم يتم رصدها بالكامل في المسح. علاوة على ذلك، توقعت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية نمواً بنسبة 0.4% في الربع الثالث، يليه انكماش بنسبة 0.1% في الربع الرابع مع تلاشي آثار الألعاب الأولمبية.
كما سلط المسح الضوء على التحديات في القطاعات خارج نطاق الخدمات. يواجه قطاع التصنيع صعوبات مع ضعف الطلب على السيارات الكهربائية ومواجهة مصنعي معدات النقل لمشاكل في سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع البناء ركوداً، حيث أعرب قادة الصناعة عن مخاوفهم من أن الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا قد تعيق قرارات الاستثمار الجديدة والعقود العامة.
كما ازدادت تحديات التوظيف بشكل طفيف، حيث أفادت 36% من الشركات بصعوبات في التعيين في أغسطس، مقارنة بـ 33% في يوليو. وقد لوحظت الزيادة في مشاكل التوظيف بشكل رئيسي في القطاعات التي تأثرت مباشرة بالألعاب الأولمبية.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها