طوكيو - واصل معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان مساره التصاعدي للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما يعزز احتمالية رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من قبل البنك المركزي الياباني (BOJ). وفقاً لاستطلاع حديث شمل 20 خبيراً اقتصادياً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI)، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل الطاقة، بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة، التي ارتفعت قليلاً عن نسبة 2.7% المسجلة في يوليو، ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود وتصاعد أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأرز.
بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يستمر العجز التجاري في اليابان، حيث تفوقت الواردات على الصادرات في أغسطس. يتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 10% في الصادرات على أساس سنوي لشهر أغسطس، وهو انخفاض طفيف عن الزيادة البالغة 10.3% المسجلة في يوليو. يأتي هذا النمو مدفوعاً بانتعاش في شحنات الرقائق الإلكترونية ذات الصلة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الواردات قد ارتفعت بنسبة 13.4%، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة واردات معدات الكمبيوتر والاتصالات، مما أدى إلى عجز تجاري متوقع قدره 1.38 تريليون ين (9.79 مليار دولار).
من المقرر أن تصدر وزارة الشؤون الداخلية بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 20 سبتمبر، بينما ستعلن وزارة المالية عن الإحصاءات التجارية في 18 سبتمبر.
بالإضافة إلى بيانات التجارة والتضخم، من المتوقع أن تظهر طلبات الآلات، وهي مؤشر متقلب ولكنه تنبؤي للإنفاق الرأسمالي خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة، زيادة متواضعة. بعد ارتفاع بنسبة 2.1% في يونيو، من المرجح أن تكون طلبات الآلات في يوليو قد نمت بنسبة 0.5% فقط، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار الرأسمالي.
سيتم مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة عن كثب حيث قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني في المدى القريب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها