شهد عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة توسعاً كبيراً في الربع الثاني، حيث وصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز ارتفع بمقدار 25.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7%، ليصل الإجمالي إلى 266.8 مليار دولار. وقد تجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 260.0 مليار دولار.
يمثل هذا العجز 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مسجلاً أعلى نسبة منذ الربع الثاني من عام 2022، وأظهر زيادة من 3.4% المسجلة في الربع الأول. تاريخياً، بلغت ذروة العجز 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2005.
يرجع اتساع الفجوة بشكل أساسي إلى زيادة كبيرة في واردات السلع، والتي نمت بمقدار 20.1 مليار دولار لتصل إلى 813.9 مليار دولار. وهذا هو أكبر مبلغ منذ الربع الثاني من عام 2022. وقد قادت الزيادة في الواردات السلع الرأسمالية، بما في ذلك ملحقات الكمبيوتر والأجهزة الطرفية والقطع، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات. كما شهدت واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعاً، مدفوعة بشكل خاص بالمنتجات الطبية والأسنان والصيدلانية.
من ناحية أخرى، شهدت صادرات السلع انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.1 مليار دولار، لتستقر عند 516.7 مليار دولار. ولوحظ انخفاض كبير في صادرات الذهب غير النقدي، والذي تم تعويضه جزئياً بزيادة في صادرات السلع الرأسمالية، وخاصة أجهزة الكمبيوتر.
اتسع عجز تجارة السلع نفسه إلى 297.1 مليار دولار، ارتفاعاً من 276.9 مليار دولار في الربع الأول، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً منذ الربع الثاني من عام 2022.
على الرغم من هذا العجز الكبير، فإن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية يعني أن عجز الحساب الجاري لم يؤثر على قيمته.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها