ظل النشاط التجاري الأمريكي مستقرًا في سبتمبر، ولكن كان هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، مسجلاً أسرع ارتفاع في ستة أشهر، مما قد يشير إلى عودة الضغوط التضخمية.
وفقًا لـ S&P Global يوم الاثنين، أظهر مؤشر S&P Global Flash U.S. Composite PMI Output، الذي يقدم رؤى حول قطاعي التصنيع والخدمات، تغيرًا طفيفًا عند 54.4 مقارنة بـ 54.6 في أغسطس. تشير القراءة فوق 50 إلى النمو في القطاع الخاص.
تتماشى بيانات سبتمبر مع تقارير أخرى من هذا الشهر، مثل مبيعات التجزئة، والتي تشير إلى أن الاقتصاد حافظ على مسار نموه القوي في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 نوفمبر تلقي بظلالها من عدم اليقين على المعنويات التجارية.
حافظ قطاع الخدمات على معدل توسع ثابت، بينما شهد قطاع التصنيع تراجعًا، ليصل إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ومن الجدير بالذكر أن متوسط الأسعار التي تفرضها الشركات على سلعها وخدماتها قد ارتفع بأسرع وتيرة منذ مارس، مسجلاً أول زيادة في تضخم أسعار البيع في أربعة أشهر.
تواجه الشركات تكاليف مدخلات أعلى، حيث وصل مقياس الأسعار المدفوعة في الاستطلاع إلى ذروة عام واحد عند 59.1، ارتفاعًا من 57.8 في الشهر السابق. كما ارتفع مقياس الأسعار المفروضة إلى 54.7 من 52.9 في أغسطس، ويُعزى ارتفاع التكاليف بشكل كبير إلى زيادات الأجور في قطاع الخدمات.
ومع ذلك، هناك علامات على أن التضخم قد يكون في طريقه إلى التراجع. شهد سوق العمل تباطؤًا هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة فوق 4.0% من 3.4% في أبريل 2023، مما يشير إلى أنه قد لا يشكل خطرًا كبيرًا على التضخم بعد الآن.
أشار تقرير "الكتاب البيج" الأخير الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه مع تراجع المنافسة على التوظيف وانخفاض معدل دوران الموظفين، تشعر الشركات بضغط أقل لرفع الأجور والرواتب.
استجابةً للمشهد الاقتصادي، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق 4.75%-5.00%، مسجلاً أول خفض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن هذه الخطوة تهدف إلى تأكيد التزام صانعي السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض.
علق كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، على الظروف الاقتصادية الحالية قائلاً: "تشير المؤشرات المبكرة للاستطلاع لشهر سبتمبر إلى اقتصاد لا يزال ينمو بوتيرة قوية." كما أشار إلى إشارات ارتفاع التضخم مرة أخرى، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه تحويل تركيزه بالكامل بعيدًا عن التضخم بينما يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستمر.
وفي انعكاس إضافي للبيئة الاقتصادية، أشار استطلاع S&P Global إلى انخفاض طفيف في الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة، حيث انخفض المقياس إلى 52.4 من 53.0 في أغسطس. شهد التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعًا، على الرغم من بقائه عند مستويات متواضعة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا عند 47.0 من 47.9 في أغسطس، مخالفًا توقعات الاقتصاديين بارتفاعه إلى 48.5. كما شهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفاضًا طفيفًا إلى 55.4 من 55.7 في أغسطس، متماشيًا بشكل وثيق مع القراءة المتوقعة البالغة 55.2.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها