سجلت كندا عجزًا تجاريًا بقيمة 1.1 مليار دولار كندي في أغسطس، مما يشير إلى الشهر السادس على التوالي من العجز التجاري. هذا العجز، الذي أعلنت عنه هيئة الإحصاء الكندية، تجاوز توقعات المحللين البالغة 500 مليون دولار كندي. كما تمت مراجعة الميزان التجاري لشهر يوليو ليظهر عجزًا قدره 287 مليون دولار كندي، في تناقض صارخ مع الفائض المعلن سابقًا البالغ 684 مليون دولار كندي.
في أغسطس، شهدت البلاد انخفاضًا بنسبة 1% في إجمالي الصادرات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض صادرات اللب والورق. في المقابل، شهدت الواردات زيادة طفيفة بنسبة 0.3%، مدفوعة بالنمو في قطاع السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الآلات الصناعية والمعدات والأجزاء.
على الرغم من زيادة حجم الصادرات بنسبة 0.1%، إلا أن ذلك قوبل بانخفاض أسعار السلع المصدرة. ارتفعت أحجام الواردات بنسبة 0.4%، مما يشير إلى توسع متواضع في التجارة الواردة.
تأتي بيانات التجارة في وقت تواجه فيه كندا مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الاقتصاد الكندي ربما يكون قد توقف في أغسطس وقد يتراجع أداؤه مقارنة بتوقعات بنك كندا للنمو في الربع الثالث. تعزز هذه المخاوف احتمالية حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة في أكتوبر، حيث تتوقع الأسواق النقدية فرصة تقارب 75% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
في أعقاب تقرير التجارة، ضعف الدولار الكندي قليلاً، حيث تم تداوله عند 73.29 سنتًا أمريكيًا. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 3.41%.
كانت المنتجات الطاقية، وخاصة النفط الخام، المساهم الرئيسي في انخفاض الصادرات في أغسطس، حيث أدت المخاوف بشأن الطلب العالمي إلى انخفاض الأسعار. علاوة على ذلك، انخفضت صادرات منتجات الغابات ومواد البناء والتغليف، مع انخفاض شحنات اللب والورق إلى الصين والولايات المتحدة. قد يكون هذا الانخفاض مرتبطًا باضطرابات النقل بالسكك الحديدية في كندا خلال الشهر.
وقد عوضت بعض هذه الانخفاضات زيادة في صادرات السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية الوسيطة. كانت الزيادة في الواردات مدفوعة بشكل كبير بفئة السيارات وقطع الغيار، بالتزامن مع زيادة إنتاج الشاحنات الخفيفة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة.
شهدت التجارة مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لكندا، زيادة بنسبة 0.9% في الواردات، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.3%. شملت القطاعات الأخرى التي ساهمت في زيادة الواردات الآلات الصناعية والمعدات والأجزاء، مع تعويض جزئي من خلال انخفاض واردات السلع الاستهلاكية، وخاصة المستحضرات الصيدلانية.
بشكل عام، أبرز التقرير أن ستة من أصل أحد عشر قسمًا للمنتجات المصدرة شهدت انخفاضًا، بينما شهدت ستة من أصل أحد عشر قسمًا للمنتجات المستوردة نموًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا