استجابة للإضراب المستمر في ميناء مونتريال، قدم وزير العمل الكندي، ستيف ماكينون، اقتراحًا بتعيين وسيط خاص للمساعدة في حل النزاع على الأجور بين جمعية أصحاب العمل البحريين (MEA) ونقابة عمال الموانئ في مونتريال. ومن المقرر أن تستمر هذه الوساطة المقترحة لمدة 90 يومًا.
كجزء من عملية الوساطة، أكد ماكينون أنه سيتم وقف أي إجراءات إضراب أو إغلاق طوال فترة المفاوضات. يتمحور الجمود الحالي في المحادثات حول الخلافات على الأجور. وقد أشارت جمعية أصحاب العمل البحريين إلى أن كلا الطرفين المشاركين في النزاع مطالبان بتقديم ردودهما إلى وزارة العمل بحلول يوم الجمعة المقبل.
أثر الإضراب بشكل كبير على العمليات في محطتي فيو وميزونوف، وهما عقدتان رئيسيتان لحركة الحاويات في الميناء، حيث تتعاملان مع حوالي 40% من حجم الميناء. وقد أثار هذا الاضطراب مخاوف بشأن التأثير المحتمل على سلسلة التوريد وتدفق التجارة عبر أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في كندا.
لم تصدر نقابة عمال الموانئ في مونتريال بيانًا علنيًا بعد اقتراح وزير العمل ولم ترد على الفور على طلب للتعليق على الأمر.
لا يزال الوضع محل مراقبة دقيقة من قبل أصحاب المصلحة، حيث يعد دور الميناء في النظام البيئي التجاري الكندي أصلًا حيويًا لاقتصاد البلاد. ويُنظر إلى تعيين وسيط على أنه خطوة مهمة نحو معالجة الجمود واستعادة العمليات الطبيعية في الميناء.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا