أعلنت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عن إستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، وان الحوار جارٍ بهذا الخصوص مع الجانب الأوروبي لمعالجة جوانب التباين في البنود وفقاً للمعايير الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحسب ما صرح به سلطان درويش مدير المفاوضات في الوزارة أمس على هامش ندوة "تقييم اتفاقيات التجارة الحرة" التي انعقدت في العاصمة أبوظبي.
ووصف درويش المرحلة في الوقت الحالي بأنها شبه متوقفة غير أن هناك دفع بالنقاشات من خلال الاجتماعات بين الشركاء للوصول إلى رأي مشترك وموحد تمهيدا لإقرار الإتفاقية بصيغتها النهائية مؤكداً أن الخلاف لا علاقة له بالأمور السياسية وان الجدل يدور حول رسوم الصادرات بين الجانبين، حيث تطالب دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي بتطبيق نصوص منظمة التجارة العالمية في شأن الصادرات.
مشيرا إلى توقيع دول مجلس التعاون الخليجي لثلاثة اتفاقيات أولها مع سنغافورة، وثانيها مع دول رابطة الأفتا، كما وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلدا.
مؤكدا أن النقاشات تدور مع تسع دول وتكتلات اقتصادية تضم تركيا ودول تجمع المركسور واليابان والصين وباكستان وأستراليا والهند وكوريا، مشيرا الى انه في وقت تبذل الإمارات جهدا لتستحوذ على أفضلية تتيح لها دخول دول الاتحاد الأوروبي عبر سلعة الألمنيوم وغيرها من السلع يفرض الاتحاد رسوماً جمركية بنسبة 6% كرسوم إضافية على الألمنيوم الإماراتي ،في حين تقدمت ثلاثة دول ناشئة بطلبات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع مجلس التعاون وهي دول ماليزيا وشيلي وهونغ كونغ.
درويش لفت الى ان التكتل الخليجي من شأنه ان يقوي شروط التفاوض مع الاتحاد الأوروبي مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد تتولى مراجعة وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم التفاوض بشأنها بشكل ثنائي ليتم اتخاذ قرار بالاستمرار أو التوقف عن التفاوض بشأنها بما تمليه مصلحة الدولة العليا.
كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ببحث الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها خليجياً، وتم اختيار شركة بريطانية تقوم بدراسات الجدوى وبحث الجوانب الإيجابية والسلبية للاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها من أجل بلورة موقف تفاوضي خليجي موحد وتعزيز المكاسب الاقتصادية والتعرف إلى السياسات التجارية للدول التي يتم التفاوض معها.
وأشار درويش إلى أهمية تجارة الخدمات بالنسبة للدولة والفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة، حيث استطاعت الإمارات تطوير مصادر الدخل غير النفطي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 62% عام 2010.مضيفا أن إبرام الاتفاقيات يفتح المجال لهذه القطاعات الخدمية الناجحة محلياً للتوسع خارجياً بشكل أكبر، ما يؤدي لنمو هذه القطاعات وذكر أن الإمارات تبوأت المركز 19 عالمياً في الصادرات السلعية على مستوى العالم بنسبة 1,5% من التجارة العالمية، كما بلغ إجمالي صادرات الدولة من السلع والنفط 253 مليار دولار عام 2010.كما جاءت الدولة في المركز 25 عالمياً في الواردات بقيمة بلغت 170 مليار دولار وبنسبة 1,1% من التجارة العالمية، فيما بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 10 مليارات دولار، على رأسها خدمات الطيران والموانئ.