المناطق التي تأثرت بالثورات العربية ستشهد نموا اقتصاديا سلبيا أو صفريا خلال السنتين المقبلتين. هذا ما توصل إليه اقتصاديون ورجال أعمال عرب في جلسة حوارية تحت عنوان التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات والشركات العربية في إطار مؤتمر عربي للاستثمار المصرفي والصناعي والسياحي والعقاري المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال عبد الله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا إن المنطقة الآن تواجه تحديات خطيرة. وأن العالم يقف أمام سنتين من النمو السالب أو الصفري خلال المرحلة القادمة وهاتان السنتان هما سنتان خطيرتان لأنهما جاءتا في الوقت الذي يتوقع الشباب العربي بان تحقق هذه الثورات نتائج فورية على مستوى المعيشة والتشغيل وفرص العمل.
وأضاف أنه يجب التحديد أننا أمام عامين دقيقين جدا وقد بدأت الاسكوا بالفعل بإعداد برنامج تنفيذي للتطوير الاقتصادي ودعم عملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية يأخذ في الاعتبار واقع سوق العمل في المنطقة العربية.
أما مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي سعادة الشامي فقال إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات تاريخية كبيرة وبالنسبة للدول المستوردة للنفط هناك تقديرات بان نسبة النمو ستنخفض بشكل كبير في هذه الدول عام 2011.
من جهة أخرى دعا مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم الحكومات العربية لتكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وذلك لمجابهة التداعيات السلبية المتوقعة في الأجلين القصير والمتوسط لحالة عدم الاستقرار السياسي الحالية في عدد من الدول والتي ظهرت بوادر تبعاتها في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2011 وذلك بعدما تراجعت الاستثمارات بنحو 30٪ من نحو 84 مليار دولار في العام 2009 إلى 64.3 مليار في العام 2010 انعكاسا لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.