الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر يصل إلى 547 مليار ريال (150 مليار دولار) هذا العام. هذا ما توقعه محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني الذي قال أيضاً إنه من المتوقع استمرار تسجيل فائض في الميزانية القطرية في الأعوام المقبلة. وأشار إلى انه وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة المزمعة فان من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تسجيل فائض في السنوات المقبلة وأن يبلغ الفائض 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. وتقلص فائض الميزانية القطرية بشكل حاد إلى 2.9% من الناتج الاقتصادي في السنة المالية 2010-2011 مع زيادة الإنفاق بنسبة كبيرة. وتعتزم قطر وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أكبر المستثمرين العالميين من خلال صندوقها للثروة السيادية إنفاق أكثر من 125 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة على مشروعات للإنشاءات والطاقة بحسب خطتها. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر 463 مليار ريال في العام الماضي 2010 .
وبناء على التقدير الحكومي القطري للعام الجاري 2011 فإن النمو سيبلغ 18% بالأسعار الحالية. وقال الشيخ عبد الله أيضا إن إستراتيجية التنمية الوطنية الخمسية تتوقع أن يصل الناتج الاقتصادي الاسمي إلى 775 مليار ريال في العام 2016. وتوقع محللون في استطلاع أجري في شهر حزيران/يونيو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 16.7% في 2011.