في الوقت الذي بدأت فيه البنوك العالمية والأوروبية مراجعة حساباتها في أعقاب أزمة الديون في اليونان أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على أن انكشاف البنوك الإماراتية على الديون اليونانية محدود جداً معتبرة أن القطاع يتمتع بملاءة رأس مال عالية جداً وسيولة مرتفعة.
وتأتي تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني العالمية وفقاً للمعلومات المتوافرة لديها متفقة مع ما أعلنه المصرف المركزي الإماراتي حول محدودية تعرض البنوك الإماراتية لمخاطر جراء تعاملاتها مع البنوك اليونانية.
وتشير توقعات الوكالة إلى أن آثار الديون اليونانية على القطاع المصرفي الإماراتي هي في أدنى مستوياتها.
وتتمتع البنوك العاملة بدولة الإمارات بنسبة كفاية لرأس المال تتجاوز متطلبات “بازل 3” وبلغت بالمتوسط نحو 21% بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وبحسب متطلبات لجنة بازل للرقابة على المصارف فإن نسبة ملاءة رأس المال المطلوبة يجب أن ترتفع من 2% حالياً إلى 7% في العام 2019 على أن ترفع تدريجياً ابتداء من 2013.
وتخيم على المصارف في العالم ظلال من الشك إزاء قدرة الحكومة اليونانية على اعتماد خطة تقشف يطلبها الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لها مما قد يعرض الحكومة اليونانية للعجز عن الوفاء بديونها ويعرض استقرار وتصنيف بنوكها والبنوك المستثمرة في سنداتها للخطر.
وبرأي خبراء دوليين فإن الخطر لا يحيق فقط باليونان بل يشمل الديون السيادية الأوروبية في مؤشرات أزمة ائتمان جديدة بدأت تمتد إلى البنوك في دول اليورو.
ولكن المصرف المركزي الإماراتي بث رسالة لطمأنة المستثمرين حول وضع المصارف الإماراتية.
وقال مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار سيف الشامسي إن القطاع المصرفي في الإمارات في وضع جيد وإن السيولة الزائدة لدى البنوك العاملة في الدولة تقدر بأكثر من 100 مليار درهم حالياً.
وبلغ رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي الإماراتي 108,2 مليار درهم بنهاية شهر تموز/يوليو الماضي. وزادت البنوك بالدولة احتياطياتها العامة بقيمة 800 مليون درهم بارتفاع نسبته 5,6% لتبلغ 15,1 مليار درهم بنهاية شهر تموز/يوليو الماضي مقارنة بـ14,3 مليار درهم بنهاية شهر حزيران/يونيو.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ازدادت الاحتياطيات العامة للبنوك الإماراتية بنسبة 20,8 %.