ذكر محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن دول الخليج مصممة على المضي قدما باستكمال مشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية، وأكد الجاسر اليوم ان موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة لم يتحدد بعد لافتا الى أن الأمر يحتاج لاستكمال كل الخطوات بتأن وبطريقة علمية وعندما يتم التوصل لذلك سيعلن التاريخ.
وفى نفس السياق قال الجاسر للصحافيين في اعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية في الدوحة إن "الشكوك (حول إصدار العملة) لم اسمعها إلا في الصحافة وهي ليست في محلها"، وشدد الجاسر في تصريح صحافي عقب اختتام الاجتماع ال11 لمجلس ادارة النقد الخليجي على أن المجلس يمضي قدما وعلى خطى ثابتة نحو اصدار العملة الخليجية الموحدة.
ونوه الجاسر الى ان اجتماع اليوم واصل بحث واستكمال بعض الجوانب المتعلقة ببناء الاتحاد النقدي الخليجي وأجهزته المختلفة وتمت مراجعة انجازات المرحلة السابقة وبعض الأمور التنظيمية التي أوكلت للأجهزة واللجان المنبثقة عن المجلس.
ومن هذه الناحية ذكر الجاسر أنه لم يحدث اي تأجيل، ومنذ البداية ذكرتُ أنه لن يكون هناك تاريخًا محدّداً لإطلاق العملة النقدية الموحدة، وهناك آليات يجب ان تستكمل.. يجب ان يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمين لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. لكن نحن نسير بخطة ثابتة ويجب الا يوضع تاريخ محدد.
ومن هنا فقد وقعت أربع دول من أصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج على اتفاق العملة الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر، وامتنعت الامارات التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في مجلس التعاون وسلطنة عُمان عن توقيع الاتفاق. واعترضت الامارات على اختيار الرياض كمقر لمجلس النقد الخليجي بينما أعلنت عُمان انها لا تستطيع توفير الشروط المطلوبة.
ومن جهة أخرى نوه الجاسر إلى أن حكام المصارف تباحثوا أيضا في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة، وقال "من المؤكد إن أحدا لا يستطيع إغفال ما يحصل في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية"، وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع إطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في العام 2010، إلا أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك.
وفى النهاية لفت الجاسر الى أن هاجس أزمة اليورو لا يؤرق المجلس النقدي الخليجي فحسب بل البنوك المركزية والمعنيين في كل الدول داعيا الى ضرورة دراسة مثل هذه التداعيات الاقتصادية وعدم تجاهلها.