تعكس أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ديناميكيات الاقتصاد الكلي للمنطقة. ففي عام 2010، قدر إجمالي حجم أقساط التأمين على الحياة وفئات التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 14.3 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2012. وتنمو أعمال التأمين على الحياة بشكل أسرع من فئات التأمين الأخرى ولكنها لا تزال ذات أهمية هامشية بحصة تقل عن 15 ٪.
ويستمر الإنفاق الواسع في مجال البنية التحتية والبناء، الدافع الأكبر المنفرد للطلب على التأمين في المنطقة (تنفذ الإمارات العربية المتحدة حالياً مشاريع بقيمة 288 مليار دولار أمريكي و تبلغ الاستثمارات السعودية الحالية في البنى التحتية 255مليار دولار أمريكي). وقد منحت في قطر وحدها أكثر من 75 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية بين عامي 2004 و 2010. ومع حلول الأول من يناير 2011، بلغت قيمة المشاريع الجارية في الدولة 88 مليار دولار، مع وجود مشاريع إضافية بقيمة 130 مليار دولار أمريكي ستبدأ في السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت دراسة بحثية جديدة عن أحوال السوق صدرت مؤخرا أن موظفين كباراً يعملون في قطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج من الشرق الأوسط أعربوا عن تزايد ثقتهم في احتمالات أن يشهد هذا القطاع تزايداً في قوة أسعاره.
كما أظهرت نتائج آخر نسخة من مؤشر إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن معظم المشاركين في المقابلات التي شملتها الدراسة يتوقعون أن تشهد أسعار إعادة التأمين في دول المجلس بعض الاستقرار أو الزيادة على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة أو السنتين المقبلتين. وكان ما مجموعه 92% من الشركات التي شملتها المقابلات في هذه الدراسة خلال شهرَي يونيو ومطلع يوليو من هذا العام، يحملون نفس وجهة النظر هذه، الأمر الذي يمثل تغيراً رئيسياً في النظر إلى هذه المسألة مقارنة بنتائج البحث السابق الذي أجري في مطلع العام الحالي، حين توقع 29% ممن شملهم البحث استقراراَ أو زيادة في الأسعار. ويعزى هذا التحول مبدئياً إلى التطورات العالمية مثل ضخامة الخسائر الرئيسية في الكوارث المؤمّنة في النصف الأول من العام 2011.
وقد تحسنت النظرة الشاملة إلى صناعة إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل بارز في الأشهر الستة الأخيرة، نظراً لاستمرار النمو في السوق. وفي حين يشهد حجم النمو بعض البطئ، فإن الأسعار تشهد بعض التحسن.
وفي تعليق له على التقرير الأخير، قال أكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال:
"يتضح من نتائج هذه الدراسة البحثية أنه حتى في الأوقات العصيبة لمرحلة عدم الاستقرار، تظل منطقة الخليج سوقاً جذابة لصناعة إعادة التأمين العالمية. ويعتبر النمو الاقتصادي في المنطقة من أسرع حالات نمو هذا القطاع في العالم. وهذا ما تعكسه المستويات العالية جداً للإنفاق في مشاريع البنى التحتية في المنطقة. ونتيجة لذلك، ما زلنا نشهد اهتماماً رئيسياً من كبريات شركات صناعة إعادة التأمين في العالم، فضلاً عن تزايد عدد اللاعبين متوسطي الحجم، الذين نعتقد أنهم يجدون التشجيع في توجهات الأسعار التي كشفت عنها النسخة الأخيرة لمؤشر إعادة التأمين."
www.nuqudy.com/نقودي.كوم