المتابع لتعاملات البورصات العربية مؤخرا يتضح له أن مؤشرات 9 بورصات عربية اكتست باللون الأحمر خلال تعاملاتها أمس، جاء ذلك نتيجة لضغوط خارجية تمثلت في تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية، والأميركية، صاحبها تذبذب أسعار النفط، وتشكل أزمة ديون منطقة اليورو قلقاً للمتعاملين في الأسواق الخارجية، والعربية , لكن مؤشر البورصة المصرية خالف بقية البورصات العربية، وصعد بنسبة 1.93 في المئة، ليقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 38 في المئة،
مؤشر البورصة المصري يستمر بالصعود, ففي صباح تعاملات اليوم الاثنين بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول لعام 2011 سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاع بنسبة 0.21% ليصل عند مستوى 4334.6 نقطة محققا مكاسب بقيمة 8.9 نقطة.
يذكر أن تعاملات الأجانب والعرب قد اتجهت نحو الشراء ليسجلوا صافي شراء بقيمة 5.37 مليون جنيه مصري و 1.62 مليون جنيه مصري على التوالي، بالمقابل قد اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع ليسجلوا صافي بيع بقيمة 6.99 مليون جنيه مصري.
الأسهم القيادية : قد ارتفعت تصدرها سهم أوراسكوم تيليكوم ارتفع بنسبة 5.92% ليصل عند مستوى 3.4 جنيه مصري تلاه سهم التجاري الدولي صعد بنسبة 0.81% ليصل عند مستوى 25 جنيه مصري وأما سهم هيرميس كسب بنسبة 0.57% ليصل عند مستوى 15.8 جنيه مصري وأخيرا سهم أوراسكوم للإنشاء نما بنسبة 0.44% ليصل عند مستوى 230 جنيه مصري.
الأسهم المرتفعة : تصدرها سهم أوراسكوم تيليكوم ارتفع بنسبة 5.92% ليصل عند مستوى 3.4 جنيه مصري تلاه سهم الوطني المصري صعد بنسبة 5.21% ليصل عند مستوى 19.99 جنيه مصري وسهم العروبة للسمسرة كسب بنسبة 4.82% ليصل عند مستوى 1.74 جنيه مصري وأخيرا سهم المجموعة المصرية العقارية لحاملة زاد بنسبة 3.54% ليصل عند مستوى 40.93 جنيه مصري.
أما الأسهم المتراجعة : تصدرها سهم حديد عز انخفض بنسبة 9.96% ليصل عند مستوى 6.33 جنيه مصري تلاه سهم السويس للاسمنت تراجع بنسبة 5.6% ليصل عند مستوى 32 جنيه مصري وسهم بايونيرز القابضة خسر بنسبة 4.79% ليصل عند مستوى 3.78 جنيه مصري وأخيرا سهم الإنتاج الإعلامي هبط بنسبة 4.51% ليصل عند مستوى 3.6 جنيه مصري.
و استمرت الارتفاعات في البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي, حيث عادت مؤشرات البورصة الثلاث إلى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال تعاملات منتصف الجلسة اليوم الاثنين، خصوصا بعد تحول المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى الشراء الكثيف، بعد التراجع الجماعى فى التعاملات الصباحية، فى حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع .
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.05%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%.
لكن السؤال الذي يطرح نفسة, ما هو مستقبل الاستثمارات العربية في السوق المصرية, وهل سيستطيع الاقتصاد المصري جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية من اجل تحقيق معدلات النمو المطلوبة ؟
ياتي الرد على لسان الخبراء و المسئولين الاقتصاديين, حيث قال الخبير الاقتصادى سمير طوبار، إن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة استثمارات أجنبية جادة، بعد إعلاء دولة القانون وليس الاستثمارات الفاسدة التى كانت موجودة فى عهد النظام السابق قبل الثورة، والتى كانت تعتمد على العلاقات الشخصية لرموزه.
وأضاف طوبار، أن أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلى أسباب اقتصادية لرفع الأجور وتدنى مستوى المعيشة وغيرها من الدوافع الاقتصادية، أما بعد سقوط النظام ومحاكمة الفاسدين ستعود الدولة إلى البداية وتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية.
وأشار طوبار إلى أن محاكمة مبارك وباقى رموز النظام السابق ستؤدى إلى إنهاء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر، وستعمل على عودة الإنتاج دون تعطيل العمل، مما يعوض بعض الخسائر التى تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة جراء أحداث الانفلات الأمنى، لافتا أن تأثيرها على العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج يمكن أن يكون سلبيا إلى حد ما، ولكن لابد من عدم النظر إلى دول الخليج بأنها دول مانحة إلى الاقتصاد المصرى ومن الضرورى الاعتماد على موارد الدولة وليس المنح والقروض.
ما هو مستقبل الاستثمارات السعودية بعد الثورة ؟ توقع مسئولون وخبراء، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العامين المقبلين أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، لاسيما في ظل الدعم والتسهيلات التي تقدمها مصر بعد الثورة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية عامة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية.
ومن المعروف عن الاستثمارات السعودية في مصر، أنها تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى، وتعتبر المملكة أكبر شريك تجاري عربي لمصر، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 10 مليارات دولار، وهناك نحو 2355 شركة سعودية تعمل في مصر في كافة القطاعات المختلفة.
كما تبلغ حصة استثمارات السعوديين في البورصة المصرية نحو 8 %، فيما ينفق السياح السعوديون في مصر نحو نصف مليار دولار سنويا، إذ تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في التدفق السياحي لمصر.
الاجراءات الحكومية الجديدة لتشجيع الاستثمار , حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمصر قرارا يتضمن مجموعة من الإجراءات الحاسمة للتيسير على المستثمرين العرب والأجانب منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.
ويأتي هذا القرار يأتي فى إطار حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن في توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية، مع منح المساندة اللازمة للقطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، لأن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا في عمليات التنمية الاقتصادية مع التأكيد على الدور الإيجابي القوي والفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون التعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.
وتستهدف هذه الاجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع الدول الغربية ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول الناشئة واستثمار الفوائض المالية للدول العربية فضلا عن تحفيز الاستثمار العربي الأجنبي في سوق الأوراق المالية المصرية واجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج من منطلق توفير موارد مالية إضافية ومساندة للاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي.
وطبقاً لهيكل الاستثمار الخاص المستهدف بخطة العام المالي 2011 – 2012 من المتوقع أن يتركز نحو 60% في قطاعات الأنشطة الاستراتيجية والتحويلية والعقارية ويلي ذلك في الأهمية أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين بنسبة 17% من جملة الاستثمارات الخاصة.
ولأن تمويل هذه الاستثمارات يعد العقبة الكبرى على طريق تنفيذها على أرض الواقع فقد تضمنت الإجراءات الحكومية آليات جديدة للتمويل عبر الجهاز المصرفي منها التوسع في عمليات التوريق وطرح سندات عائدة لشركات القطاع الخاص والسماح للبنوك العامة بتملك حصص في رؤوس أموال المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها على أن تقوم هذه البنوك بالتخارج من هذه المشروعات وإعادة بيع حصصها حال تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي خلال السنوات الثلاث المقبلة. www.nuqudy.com/نقودي.كوم