اصدر مجلس الوزراء السورى قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية ، واقر ايضا مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور القانون وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات ، ويذكر ان هناك نحو عشرين ألف منشأة صناعية في سورية مابين صغيرة ومتوسطة تتوزع على مختلف المدن والمناطق السورية تشكل رافدا مهما وجزءا حيويا من الاقتصاد الوطني.
وقوبل هذا القرار فى اوساط الصناعيون والتجار بارتياح بالغ ، ويرى الكثيرون ان هذا القرار آتي ملبيا لطلباتهم و خطوة مهمة في سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف دعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية ، وقالت ربى عبود راجحة رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة ريف دمشق إن القرار مهم ويدفع بالصناعة الوطنية ويأخذ بيد المصانع في خطوة عملية تقوي من نشاط المعامل وتعزز قدرتها الإنتاجية والتسويقية وخاصة المبتدئة منها لتكون رائدة في صناعتها لا سيما تلك المتخصصة بصناعة المفروشات التي كانت تواجه منافسة شديدة في السوق المحلية من بضائع مستوردة مشيرة إلى أن الصناعيين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم بتقديم منتج يلبي مختلف الأذواق وينافس المستورد في الجودة والسعر وصولا لوضع أسس صحيحة لصناعة وطنية قوية ومكفولة ترفع اسم البلد صناعيا .
وأشارت راجحة إلى أهمية إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات وتسديد أرصدة القروض على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات لتخفيف العبء والضغط عن كاهل الصناعيين وتنشيط الصناعة السورية ، ورأت راجحة أن من شأن هذه الإجراءات رفع المعامل فترات عملها إلى ثلاث وبالتالي مضاعفة عدد العمال ثلاث مرات وهذا من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية على اختلاف أوجهها.
بدوره رأى فواز عقاد صاحب معمل نسيج آلي أن القرار يعد خطوة أساسية ممتازة سبق أن نادى بها الصناعيون منذ خمس سنوات وهو يؤكد جدية الحكومة في دعم الصناعة الوطنية مشيرا إلى أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة تجاوبت بسرعة مع متطلبات الصناعيين والتجار ، ولفت عقاد إلى أنه وبالرغم من أهمية القرار إلا أن تنفيذه يجب أن يكون ضمن سياسة مدروسة وخطة تتم على مراحل تدرس فيها حاجة السوق والمستهلك والبدء بالكتل الكبيرة كاستيراد السيارات التي تسحب القطع الأجنبي خاصة أن هناك اكتفاء من هذه السلعة كما يشكل استيرادها إرهاقا وعبئا على الاقتصاد الوطني داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع ظاهرة الاحتكار في الأسواق التي قد يستغلها البعض.
وبين عقاد أن انفتاح اقتصاد وأسواق سورية خلال السنوات الماضية على مختلف الدول أوجد حالة من المنافسة بين المستورد والمنتج المحلي لكن في المقابل وكون المنتج المحلي ما زال يفتقر عناصر القوة تاثرت كثير من المعامل وتراجع إنتاجها وفقد العديد من العمال وظائفهم معتبرا أن هذا القرار يسهم في تطور الصناعة الوطنية وتشغيلها المزيد من اليد العاملة إضافة إلى أن وقف الاستيراد يسهم في خلق روح المنافسة لتطوير الصناعة الوطنية بما يؤدي إلى ارتقائها كما مثيلاتها في الدول الإقليمية خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من الرسوم على المواد الأولية واتباع سياسة تنشيطية تصديرية مدعومة.
جدير بالذكر انه منذ العام الماضي صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تطوير قدرات الاقتصاد السوري وتسهيل العمل الصناعي وتبسيط بيئة عمله وحل المشكلات التي تعوق الصناعيين للارتقاء بعملهم من مختلف الجوانب الإدارية والتسويقية والتقنية لاسيما مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وما ساهم به من تخفيض لكلف الإنتاج الصناعي.