روسيا ودول الاتحاد الأوروبي يقدمون مشروعات متعددة لقرار بخصوص سوريا

الأمم المتحدة، 29 سبتمبر/أيلول (إفي): قدمت الدول الأربعة التي تمثل الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن وروسيا مشروعات متعددة لقرار بخصوص الوضع في سوريا، في الوقت الذي بدأوا خلاله أيضا في اجراء مفاوضات لتقريب وجهات النظر بخصوص الأزمة.



وقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال الليلة الماضية نص لمشروع قرار يدين دمشق على قمع المتظاهرين السلميين لكن دون فرض عقوبات، في حين قدمت موسكو بديلا يتمثل في المطالبة بوقف العنف على أن تبدأ السلطات السورية في اتخاذ اجراءات إصلاحية.



وحاولت الوفود الأوروبية والروسية، بعد وضع مشروعات القرار على طاولة المفاوضات، تقريب المواقف لكي يتم التصديق في أقرب وقت ممكن على قرار موحد لمجلس الأمن للضغط على دمشق بهدف وقف القمع.



واعترفت مصادر دبلوماسية أوروبية بـ"تقارب المواقف" مع روسيا بعد مراجعة مشروعات القرار "فقرة فقرة للجمع بين وجهة النظر الأوروبية والأفكار الروسية".



وقالت نفس المصادر إن وجهة النظر الرئيسية لدول الاتحاد الأوروبي هي ضم "أفكار روسية" إلى المقترح الأوروبي وتقديم نص مشروع القرار خلال هذا الأسبوع بعد "مراجعته بشكل كامل".



وقال السفير الروسي أمام الأمم المتحدة، فيتالي شوركين: "حظينا بحوار بناء وأعتقد أن مجلس الأمن يتحد في ضرورة الوصول لحل سلمي بخصوص سوريا، وسنجد النقاط المشتركة التي تؤدي إلى مخرج مرضي من الأزمة".



وأوضح شوركين، الذي قدم وفد بلاده نصا "يدين العنف في سوريا"، دون الإشارة إلى نظام بشار الأسد، أن المحادثات داخل مجلس الأمن دارت حول "بعث رسالة لوقف العنف وبدء عملية سياسية".



ويطالب مشروع القرار الروسي أيضا "بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين والمتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم".



ومن ناحية أخرى، فإن المشروع الأوروبي "يوجه إدانة قوية من قبل المجتمع الدولي أمام القمع الذي يمضي قدما في سوريا"، طبقا لما قالته مصادر دبلوماسية، أشارت أيضا إلى أنهم سحبوا مقترح بإدراج العقوبات لتحقيق دعم أكبر للقرار في مجلس الأمن.



وقال السفير الألماني بيتر ويتينج معلقا هذا الأمر: "إنها ليست تنازلات لصالح النظام بل لدول مجموعة بريك (البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا).. أجرينا محادثات جيدة وتبادلنا وجهات النظر المختلفة ونعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيلتزمون بنص القرار الأوروبي".(إفي)