النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يعدّل إلى 1.3% في القراءة النهائية للربع الثاني .. وطلبات الإعانة تنخفض إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر

أظهر الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس عزيزي القارئ نجاحه في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري 2011 بنسبة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك في القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل الاقتصاد الأمريكي مسيره نحو التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن تلك المسيرة تواجه الكثير من العراقيل، بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن مشاكل أخرى برزت مؤخراً في الاقتصاد الأمريكي، لتواصل تلك العوامل السلبية إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم.

حيث صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته النهائية عن الربع الثاني من العام الجاري 2011، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 1.0%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.2%.

وفي ذات الوقت فقد ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7%، حيث جاءت تلك القراءة بأعلى من القراءة السابقة والمتوقعة عند 0.4%، ليسهم الإنفاق الشخصي في نمو الاقتصاد الأمريكي بما نسبته 0.49 بالمئة، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 6.4% لتضيف ما نسبته 0.79% للنمو، كما أن قطاع المنازل الأمريكي دعم النمو خلال الربع الثاني بإضافة ما نسبته 0.85% للنمو الاقتصادي.

هذا وقد أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.24% للنمو في القراءة النهائية للربع الثاني من العام الجاري 2011، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.18% من النمو، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي والمقاس بالأسعار فقد ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.4%، بينما ارتفعت نفقات الإستهلاك الجوهري بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 2.2%.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر تباطؤ ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، هذا بالإضافة إلى معوقات جديدة برزت مؤخراً في الاقتصاد الأمريكي وتمثلت في ارتفاع مديونية البلاد، وارتفاع العجز في ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.

يذكر بأن معدل البطالة لا يزال يقف عند أعلى مستوياته منذ ربع قرن من الزمان عند 9.1%، وهذا ما يعيق تقدم الأنشطة الاقتصادية ويحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين مؤثراً بالسلب على نمو الاقتصادي، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوال 70 بالمئة من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي ما انفك يؤكد على أن معدلات النمو ستظهر ارتفاعاً جيداً في الأرباع المقبلة، الأمر الذي منعه من إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد، واكتفى بالإعلان عن البدء بإعادة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي يمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية والبالغة 0.00 – 0.25 بالمئة.

وفي النهاية فقد صدر اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية عن وزارة العمل الأمريكية، حيث انخفضت وتيرة تقديم تلك الطلبات من قبل العاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري لتصل إلى 391 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 428 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 420 ألف طلب.

إذن فالأوضاع الاقتصادية لا تزال ضعيفة بمجملها في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن العقبات التي برزت مؤخراً في الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع مديونية البلاد، وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م، حيث لا تزال تلك العقبات تثقل كاهل معدلات الدخل وبالتالي الإنفاق، علماً بأن معدلات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على أن مستويات النمو ستبدأ بالتحسن في الأرباع المقبلة، إلا أن الأوضاع على أرض الواقع تعكس أمراً مغايراً، ألا وهو استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي، لذا فالسؤال المطروح هنا، هل سيعلن البنك الفدرالي الأمريكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد؟ وبالأخص عقب إعلانه عن البدء بإعادة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، سؤال ستكون الأيام والأشهر المقبلة كفيلة بالإجابة عليه...