ارتفع صافي الدين العام للمملكة بنسبة 5 بالمئة لنهاية آب من العام الحالي متأثرا بارتفاع الدين العام الداخلي حوالي 851 مليون دينار غالبيتها سندات خزينة وديون للمؤسسات المستقلة.
وبلغ صافي الدين العام للمملكة حسب البيانات الأولية لوزارة المالية 998ر11 مليار دينار(تعادل 883ر16 مليار دولار) لنهاية آب من العام الحالي مقابل 463ر11 مليار دينار لنهاية عام 2010.
وتشير البيانات الأولية للوزارة إلى أن صافي الدين العام الداخلي بلغ 7353 مليون دينار مقابل 6852 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، بالمقابل بلغ رصيد الدين العام الخارجي 5ر4644 مليون دينار مقابل 8ر4610 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها
وحققت المالية العامة وفراً ماليا قدره 2ر76 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقابل عجز قدره 3ر439 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع المساعدات الخارجية التي بلغت 1046 مليون دينار هذا العام.
وإذا ما تم استبعاد المنح الخارجية، فإن الفرق بين الإيرادات والنفقات العامة الذي يعبر عنه 'العجز المالي' سيرتفع الى 8ر969 مليون دينار مقابل 9ر687 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية آب، حسب بيانات أولية لوزارة المالية، 6ر3882 مليون دينار منها 9ر3443 مليون دينار نفقات جارية و7ر438 مليون دينار رأسمالية.
وبلغت الإيرادات المحلية 2912 مليون دينار منها 8ر2096 مليون دينار إيرادات ضريبية.
وفي نفس الوقت, انخفض الدخل السياحي للمملكة خلال الفترة التراكمية (كانون الثاني– أيلول) 2011 بنسبة تصل الى 18 % حيث بلغ إجمالي الدخل (1544) مليون دينار مقابل (1876) مليونا خلال الفترة نفسها من العام 2010.
ووفق تقرير إحصائي صدر عن وزارة السياحة، انخفض عدد زوار المملكة الكلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بمعدل حوالي 13 % ليصل الى 5.1 مليون زائر مقارنة مع 5.9 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام 2010.
وأرجعت وزارة السياحة والآثار هذا الانخفاض الى تراجع عدد السياح القادمين من الدول الأوروبية بمعدل 18 % والدول الأميركية بمعدل 12 % والدول العربية الأخرى بمعدل 18 %.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار خلال الفترة التراكمية من كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي انخفض عدد الأردنيين القادمين المقيمين في الخارج بمعدل . %31
واعتبرت الوزارة هذا الانخفاض طبيعيا 'وليس كبيرا' في ظل الظروف الراهنة التي تحيط بنا ويمكن تعويضه بشكل سريع عند استقرار أوضاع المنطقة.
من جانب آخر، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار خلال الفترة التراكمية من كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي ارتفاعا في عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 28 % حيث بلغ عددهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ما مجموعة 959 ألف زائر مقابل 751 ألف زائر خلال الفترة نفسها من العام 2010.
وتصدرت الجنسية السعودية دول المجلس بمعدل ارتفاع بلغ حوالي (45 %) حيث بلغ عددهم حوالي 836 ألف زائر خلال العام 2011 مقابل 577 ألف زائر وبلغت حصتهم حوالي 86 % من إجمالي عدد القادمين من دول الخليج العربي، وفقا للبيانات.
وبينت البيانات ان هناك ارتفاعا في عدد السياح القادمين من الدول الأفريقية بمعدل 12 %، بالإضافة الى ارتفاع في عدد السياح القادمين من الدول الآسيوية بمعدل بلغ حوالي 5% .
وأما بالنسبة الى حصص الأسواق حسب مجموعة الجنسية فبلغت حصة السوق الخليجي حوالي 19 % والسوق من الدول العربية الأخرى 48 % والدول الآسيوية والأفريقية 4 % ، 0.3 % على التوالي أما الدول الأوروبية فقد بلغت حصتهم حوالي 13 % والدول الأميركية 3 % أما حصة الأردنيين المقيمين في الخارج فقد بلغت حوالي 13 %.
وبينت الوزارة أنه رغم الارتفاع الذي حصل بأعداد السياح القادمين من دول الخليج العربي والدول الآسيوية والأفريقية كما هو مشار إليه أعلاه والذين يشكلون حوالي 23 % فقط من العدد الكلي للسياح القادمين و 77 % لباقي مجموعات الدول التي شهدت انخفاضا في أعداد السياح القادمين الا أن ذلك لم يؤثر إيجابا على الدخل السياحي.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com