حالة الاستقرار النسبي تعاود الأسواق من جديد في إثر اتفاق وزراء المالية الأوروبيين و صندوق النقد الدولي عن تقديم مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تحتوى أزمة الديون السيادية التي تواجه الدول الاعضاء في منطقة اليورو بعد ما شهدته الأسواق من أداء سيء في ضوء تفاقم أزمة ديون اليونان و تزايد المخاوف بشأن انتشار تلك الأزمة إلى دول أخرى مثل البرتغال و أسبانيا.
الأسواق عوضت جزاءً من الخسائر التي شهدتها في الآونة الأخيرة و خاصة في الأسبوع السابق، إذ انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أسوأ مستوى لها منذ 18 شهر هذا فضلا عن تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته لأكثر من عام.
أيضا ما دعم الأسواق هو إعلان البنك المركزي الأوروبي عن التدخل في الاسواق و شراء السندات الحكومية و الخاصة وإن كان السيد تريشيه لم يعلن عن تفاصيل الشراء إلا أن البنوك الأوروبية بدأت بالفعل منذ يوم الأمس في عمليات الشراء، وكان عدم اعلان تريشيه عن ذلك القرار في الأسبوع السابق كان أيضا من أحد الأسباب التي زادت الضغوط السلبية على الأسواق.
انتقالا إلى الأوضاع في الأراضي الملكية إذ لم يعلن حزب المحافظين الذي نال على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان إلا أن ذلك العدد لم يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، ولاتزال المفاوضات مستمر مع حزب الديمقراطيين الأحرار في ذلك الصدد و الذي قد يدخل في حكومة إئتلافية مع حزب المحافظين بزعامة كاميرون.
و على الصعيد الاقتصادي قام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني دون تغير هذا في الوقت الذي ينتظر فيه البنك المزيد من التأكيدات حول مدى تعافي الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تواجه الأراضي الملكية ارتفاع للمستوى العام للأسعار الذي سجل في مارس/آذار السابق مستوى 3.4% ليظل بذلك فوق الحد الأعلى لاستقرار الأسعار بنسبة 3.00%، وإن كانت أسباب الارتفاع ناتجة من عوامل مؤقتة.
بالنسبة للأجندة الاقتصادية في الأراضي الملكية حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الانتاج الصناعي في البلاد عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر الانتاج الصناعي ليصل إلى 0.3% من 1.0% للقراءة السابقة على المستوى الشهري وكذا تراجع قراءة مؤشر الانتاج التصنيعي إلى 0.4% من 1.3% للقراءة السابقة.
على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بمقدار 25% على مدى الثلاث سنوات السابقة إلا أن تأثير هذا التراجع على الصادرات البريطانية لايزال بطيئا خاصة مع ضعف مستويات الطلب من قبل دول منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد، وإن كانت مستوياط الطلب العالمي تظهر بعض من التعافي.