باريس، أول أبريل/نيسان (إفي): رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مطالب قطاع من البرلمانيين المحافظين التابعين لحزبه، بإلغاء ما يطلق عليه "الدرع الضريبي"، الذي يحمي الفئات الأكثر ثراء من معدلات الضرائب التي تزيد عن 50%.
واعتبر وزير البيئة الفرنسي جان لويس بورلو اليوم ان الإبقاء على هذا "الدرع الضريبي أمرا محسوما"، وأن ساركوزي ينوي الحفاظ على استقرار الأولويات السياسية التي حددها منذ توليه منصبه.
واشار بورلو، في حوار مع إذاعة (فرانس إنفو)، إلى المقابلة التي أجراها الاربعاء ساركوزي مع برلمانيين من حزبه (الاتحاد من أجل الحركة الشعبية)، والتي تركزت على رغبته في الإبقاء على هذا الإجراء في عامه الخامس.
وإزاء مطالبات نواب مجلس النواب والشيوخ التابعين للحزب الحاكم بإلغاء هذا الإجراء، الذي اعتبروه بعد هزيمتهم في الانتخابات الإقليمية ذا أثر سلبي على شعبيتهم، حثهم ساركوزي على التحلي بالإصرار، مشددا على انه "لا يستسلم مطلقا".
وقال إن حكومته ستبحث بعد إصلاح نظام المعاشات، المقرر تنفيذه اعتبارا من يونيو/حزيران القادم، الطريقة التي يمكن من خلالها "أن يساهم الجميع بالمال"، وهي ما يعني أن الأثرياء المستفيدين من "الدرع الضريبي" قد يساهمون بشكل اكبر لتمويل المعاشات.
وكان نظام "الدرع الضريبي" قد أطلق عام 2006 وخضع لبعض الإصلاحات العام التالي لدى وصول ساركوزي لمقاليد السلطة، ويمنع قيام اي مواطن بدفع ضرائب تزيد عن 50% من دخله السنوي، بغض النظر عن حجم دخله.
ويظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية مؤخرا، ان 39% من الفرنسيين يريدون إلغاء "الدرع الضريبي" نهائيا، فيما يرغب 28% منهم في تعليقه وقت الازمة، بينما يؤيده 25% منهم تجنبا للتهرب الضريبي.(إفي)