باباندريو يعتزم إجراء استفتاء شعبي في الخريف حول الإصلاحات الهيكلية الإدارية

أثينا، 19 يونيو/حزيران (إفي): أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم الأحد، أن حكومته ستدعو لإجراء استفتاء شعبي خلال فصل الخريف المقبل حول الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها أثينا لتغيير نظامها الإداري.



وخلال افتتاح جلسة في البرلمان اليوناني اليوم تستمر على مدار ثلاثة أيام وتشهد الثلاثاء المقبل اقتراعا على منح الثقة لحكومة البلاد، شدد باباندريو على ضرورة تجاوز "المشكلات التي نجمت عن الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وتقديم الدعم لحكومته من أجل خفض العجز".



وانتقد باباندريو عدم فعالية القطاع العام اليوناني، كما أعلن أنه سيطالب بإجراء تعديلات دستورية لتسهيل ملاحقة الموظفين الفاسدين والمتهمين بجرائم ضريبية.



وأضاف أنه سيقوم بتعيين فريق يتألف من مستشارين يتراوح عددهم بين 20 و25 في كل قطاع لدراسة التغييرات التي يجب إجرائها في كل منها، وبعدها سيدعو لاستفتاء شعبي في الخريف.



وأوضح أنه "سيتم البت في الإصلاحات التي يتعين إجراؤها في النظام السياسي وطريقة عمل البرلمان وعدد نوابه ومسألة تمويل الأحزاب، والنظام الانتخابي، والحصانة التي تمنح لنواب البرلمان، من أجل إجراء تغييرات كبيرة تحتاجها البلاد".



كما حث باباندريو كتلته البرلمانية وباقي كتل المعارضة على التوصل لاتفاق حول إحداث تغيير داخل البلاد والتفاوض على حزمة إنقاذ جديدة مع الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي.



وفي هذا الصدد أكد باباندريو "لم يكن أحد ليستجيب لنا إذا لم يتحققوا من قيامنا بتصحيح أخطائنا"، مبينا أن المفاوضات حول خطة الإنقاذ الثانية ستنص على منح أثينا قيمة مساعدات قريبة من الـ110 مليارات يورو التي حصلت عليها العام الماضي.



وطالب رئيس الوزراء اليوناني بتوحيد الصفوف لمواجهة العجز المطرد في ميزانية البلاد والعمل من أجل الحيلولة دون حدوث رد فعل حاد في الأسواق المالية أو عملية إفلاس خارجة عن السيطرة.



وقال إن الإصلاحات التي أجرتها حكومته وخطة التقشف أثمرت خلال العام الأخير عن خفض العجز في الميزانية ليصل إلى 10.5% خلال 2010 ، مؤكدا أن "تضحيات الشعب أتت بثمارها، فنحن لم نخفق ولكننا ما زلنا في منتصف الطريق".



وتأتي تصريحات باباندريو بالتزامن مع اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو على مدار اليوم وغد في لوكسمبورج، بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن اليونان من الحصول على الدفعة الخامسة من حزمة المساعدات الأجنبية لكي تتفادى البلاد شبح الإفلاس، بجانب بحث تفاصيل خطة ثانية لإنقاذها.(إفي)