مدريد، 2 يناير/كانون ثان (إفي): أكد وزير الدولة الإسباني لشئون الاتحاد الأوروبي دييجو لوبيث جاريدو أن خلق مزيد من فرص العمل، مع الاهتمام بالتخصص وتأهيل العمالة، هو أحد التحديات الأساسية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح لوبيث جاريدو في حوار مع (إفي) اليوم أن هذا الهدف سيكون أحد القضايا التي سيتم مناقشتها في قمة الاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد المقرر عقدها في بروكسل في 12 من فبراير/شباط المقبل والتي ستلقي الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم بهدف تحسين تأهيل العمالة.
وأشار إلى أن إسبانيا ستحاول تبني اجراءات لدعم توفير الوظائف المتميزة داخل دول الاتحاد الأوروبي وللجمع بين عنصري المرونة والاستقرار في فرص العمل.
وفي هذا السياق أبرز أن الاتحاد الأوروبي سيهتم لأول مرة بتوفير فرص العمل لإدراكه مدى أهميته ولن يترك هذا الأمر إلى رغبة الدول الأعضاء كما كان في الماضي.
ومن بين الأهداف التي ذكرها لوبيث جاريدو ضمن تحديات الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، يبرز الإصلاح الشامل لنظام المراقبة المالية، بهدف المصادقة على النص النهائي للنظام المالي خلال النصف الأول من العام الجديد، على أن يدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني.
وأكد أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب التزام مختلف الدول بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاقتصاد التي يضعها الاتحاد الأوروبي.
وعن موعد سحب خطط التحفيز المالي التى تم تنفيذها بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية أشار لوبيث جاريدو إلى أنها سترفع اعتبارا من عام 2011 شريطة أن يكون هناك نموا اقتصاديا قويا، بدءا من القطاع المالي. (إفي)