المحكمة العليا بنيويورك تؤجل بيع كرايسلر إلى فيات لدراسة الصفقة

واشنطن، 8 يونيو/حزيران (إفي): قررت المحكمة العليا بالولايات المتحدة تأجيل صفقة بيع أسهم شركة كرايسلر الأمريكية المصنعة للسيارات إلى الشركة الإيطالية فيات بهدف كسب مزيد من الوقت لدراسة بنود الصفقة.



وتمثل الصفقة، التى وافقت عليها الأسبوع الماضي محكمة الإفلاس في نيويورك، خطوة محورية على طريق إعادة تنظيم شركة كرايسلر، رغم معارضة مجموعة من صناديق المعاشات التى قررت اللجوء إلى المحكمة العليا.



وتمثل هذه الصناديق مصالح مدرسين بالدولة ورجال شرطة متقاعدين وآخرين بولاية إنديانا، وهم يمتلكون نسبة 1% من أسهم كرايسلر.



وتطالب الصناديق، الدائنة لمبلغ 42 مليون دولار من 6.9 مليار دولار في شكل قروض مضمونة من كرايسلر، بتعويض أكبر عن ديونها. كما تعتبر تلقي كرايسلر لمبلغ ثمانية مليارات دولار من برنامج تخفيف وطأة الأسهم المنخفضة (TRAP) الذى وضعته الحكومة الأمريكية في حيز التنفيذ بدون موافقة مسبقة من الكونجرس أمرا غير دستوريا.



كان قاضي محكمة الإفلاس المكلفة بالعملية أرثر جونثالث قد وافق على عملية البيع يوم الأحد الماضي مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية ليس لديها الحق في الشكوى نظرا لأنها سوف تتلقى ما يخصها من مبلغ ملياري دولار من صناديق برنامج (TRAP) المحفوظة للسداد إلى أصحاب السندات المضمونة. وستكون المبالغ التى ستدفع لها أكبر من التى ستدفع في حال عدم تمكن كرايسلر من الخروج من أزمة الإفلاس.



وقال جونثالث إن "الصفقة مع فيات تمثل البديل الوحيد الممكن تطبيقه وأفضل خيار إزاء تصفية أعمال الشركة". وكانت محكمة استئناف نيويورك قد صادقت يوم الجمعة الماضي على قرار القاضي جونثالث مما جعل الصناديق الاستثمارية تلجا إلى المحكمة العليا.



وإذا لم يتم الانتهاء من الصفقة قبل 15 يونيو، فسيكون لدي فيات الحق في تعليق الصفقة المعلق عليها أيضا كافة عمليات انتاج كرايسلر، حيث تم تجميدها حتى ظهور النتائج.



يذكر أنه في حال إتمام الصفقة سوف تتحكم في نسبة 55% من مجموعة كرايسلر الجديدة جمعية ائتمانية تابعة لنقابة يونايتد أوتو واركرز الأمريكية بدون أن تتمتع بحق الإدارة بينما ستستحوذ فيات مبدئيا على نسبة 20% يمكن زيادتها فيما بعد إلى نسبة 35% في حال تحقيق أهداف معينة.



ومن بين حملة الأسهم بنسب صغيرة، الحكومة الأمريكية بنسبة 8% وكندا بنسبة 2%. (إفي)