لشبونة، 13 سبتمبر/أيلول (إفي): تراجع الحزب الاشتراكي البرتغالي الذي يمثل قطب المعارضة اليوم عن الاتفاق مع الحكومة المحافظة بشأن مطالب خطة الانقاذ المالي للبلاد، مطالبا بإلغاء اجراءات التقشف الاخيرة المعلنة من قبل الحكومة.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص.
وأعرب الامين العام للحزب الاشتراكي انطونيو خوسيه سيجورو في تصريحات تليفزيونية عن معارضته التامة لهذه الاجراءات، موضحا انه مستعد لتقديم اقتراع بحجب الثقة ورفض ميزانيات الدولة لعام 2013.
وكان الحزب الاشتراكي قد اتفق مع الحكومة المحافظة على برنامج للتقشف طلبه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو في ابريل/نيسان الماضي عندما كان الاشتراكيون يتولون السلطة.
ويكمن أكبر تحديات البرتغال هذا العام في تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها لشبونة لتقليل العجز العام إلى 4.5% من اجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعد أمرا صعبا، خاصة بعد تراجع الإيرادات الضريبية في يوليو/تموز بنسبة 3.5%. (إفي)