فى استبيان قامت به " ميرسر" شركة استشارات الموارد البشرية الرائدة عالمياً استنتجت من خلاله أن قطاع الأعمال بمنطقة الخليج تنوى زيادة فى المرتبات مع زيادة فى توظيف موظفين جدد بالشركات خلال العام المقبل 2012، فهل سوف يفرح المواطنون بهذه الزيادة..؟؟ أم أن الغلاء فى الأسعار سيكون رداً على فرحتهم..؟؟.
بينت النتائج التى اصدرت عن طريق الإستبيان أن من المُتوقَّع أن تواصل قطاعات السلع الاستهلاكية والدائمة، والتي مهّدت الطريق لزيادة الرواتب في 2011، ستواصل هذا الاتجاه في عام 2012، مع شركات التقنية الفائقــة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعتبر هذه خطوة جيدة من حيث تحسين مستوى المعيشة للموظفين بالدولة.
ومن النتائج التى استنبطت من خلال الإستبيان أن جميع الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في ثلاثة أسواق رئيسية - السعودية والإمارات وقطر - تُخطط لزيادات في الرواتب وتعيين المزيد من الموظفين خلال عام 2012، والإستبيان شمل 300 شركة من مختلف القطاعات، فالبنسبة للإمارات توجد توقعات بأن تزيد الرواتب خلال عام 2012 بنسبة 5.5 %، أما قطر والسعودية فستكون الزيادة فيهما بنسبة 6 %.
وبالرغم من التفاؤل الكبير بزيادة المرتبات خلال العام المقبل إلا أن هناك تخوف أكبر من من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات وذلك وفقاً لما صرح به زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمــال ميرسر للاستطلاعات الاستطلاعية في منطقة الشرق الأوسط.
ونذكر أن هذه الزيادة تقابلها فى الوضع العادى غلاء فى الأسعار، حيث لا تترك القفزات المتلاحقة المتصاعدة في الأسعار، الفرصة للموظفين لأن يفرحوا بزيادة رواتبهم، ونذكر مثالاً على ذلك فيما حدث فى الإمارات ارتفاعاً مفاجئاً فى الأسعار بعد الزيادة التى أقرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
فزادت الشكاوى من قبل المواطنين بالغلاء فى الأسعار حيث وصلت عدد الشكاوى عقب اعلان الزيادة فى المرتبات800 شكوى، خلال أسبوعين، ما يكشف عن أن العلاوة أخرجت أفاعي الجشع من جحورها، وزادت أغراضهم بكسب الأموال بأى من الطرق المتاحة أمامهم.
وأخيراً فلا بد من وجود رقابة صارمة على الأسواق بمنطقة الخليج لما يتوقع حدوث ارتفاع هائل فى الأسعار بمجرد اقرار الزيادة فى المرتبات فيجب على كل جهة مسؤولة أن تأخذ حذرها من هذا الإرتفاع الذى يضر بمصالح مواطنى هذه المنطقة.