بقلم: د. جميل جمال
خبير إقتصادي
لا شك أن تمويل البنوك لمشروعات ضخمة يعكس توجه جديد للدولة بأستخدام جهازها المصرفي تغيير سياستة التقليدية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى تمويل المشروعات الكبيرة مثل مشروعات الطاقة البديلة كالرياح ، السوق المصري شهد الكثير من المتغيرات اللأقتصادية والأجتماعية خلال الفترة السابقة ، حيث سائت الاحوال الاقتصادية بشكل يجعل كل مؤسسات الدولة بما فيها القطاع المصرفى الى تغيير سياساتهم التقليدية تماشيا مع المتغيرات الجديدة, لتعزيز للدور الاجتماعي والأقتصادى الذى يقوم بة القطاع المصرفى خلال هذة الفترة الحرجة من عمر الوطن ..
تنشيط الاستثمار من خلال مشاركة البنوك فى المشروعات الضخمة تدفع البنوك الي تغيرات في سياساتها من تمويل مشروعات قصيرة الأجل الى تمويل المشروعات طويلة الاجل ، حيث تواجة البنوك الصغيرة بدلين فى هذا الشأن ، البديل الأول هو البحث عن مصادر تمويل جديدة طويلة الاجل للبنك نفسة مثل أصدار أسهم أو سندات ، والبديل الثانى اندماج البنوك الصغية مع بعضها البعض لخلق كيانات كبيرة لزيادة قدرتها المالية على المنافسة .
وأى كان البديل الذى يتم أختيارة ،ستقوم البنوك بكل تأكيد الى عمل تغيرات في خططها واستراتيجياتها من خلال تقليل الاعتماد علي اذون الخزانة كمصدر رئيسى لها فى التمويل التي كانت تمثل للعديد من البنوك المصرية المصدر الرئيسي للاستثمار ، حيث بلغ اجمالى محفظة البنوك العامة فى اذون الخزانة 257 مليار جنيه تقريباً تصل حصة البنوك العامة منها 51% مقابل 49 % للبنوك الخاصة .
ولا يختلف أى شخص عن أهمية أستغلال مصر للودائع والمدخرات لدى البنوك المصرية والتى وصلت الى أكثر من تريليون و300 مليار ، ولكن تمويل مشروعات عملاقة أمر ليس سهل و سيكون التحدى الأكبر أما البنك المركزى والبنوك والقطاع المصرفى ، ويجب دراسة أثار هذا القرار جيداً ،مع مراعاة الا يندفع البنوك بمعظم ودائعها في هذا الأتجاة وبهامش ربح قد لا يكون كبير على المدى القصسر دون عمل دراسة كافية لاثار هذه المتغيرات الجديدة على مركزها المالى وقوتها المصرفية وملاءتها المالية ونسبية السيول داخل البنوك.
موضوع الإستقرارالمالي للقطاع المصرفى أمر بالغ التعقيد فى ظل كل المتغيرات السريعة التى تشهدها مصر ، ويجب تكثيف كل الجهود للحد من الإضطرابات المالية للقطاع المصرفى المصرى نتيجة السرعة فى تنفيذ قرارات لم تأخذ الوقت الكافى للدراسة .
دراسة المعايير المصرفية التى يجب أن تتوافر فى تمويل مثل هذا المشروعات سيصبح ضرورة بعد أن تقلص دور الحكومة وضاقت بها السبل فى ايجاد حلول لمشاكها فى أستعادة الاقتصاد لنشاطه والتعافى من الازمة الراهنة مما جعلها تلجإ الى البنوك وتستعين بة ليقوم هو بهذا الدور ، مساهمة البنوك المصرية فى مساند الاقتصاد المصرى سواء فى الازمة المالية العالمية او على مدى الأعوام القليلة الماضية ليس معناها ان تقوم البنوك بدورالحكومة على حساب أستقرارها المصرفى ، وهذا عكس ما يحدث فى الولايات المتحدة واوروبا على سبيل المثال حيث إن الحكومات هى التى ساندت البنوك وليس والعكس .
ليس لدينا أى شك أن البنوك المصرية تمتلك كل الامكانات والخبرات والكفاءات والقدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنتهى الحرص الى جانب جهود البنك المركزى التى لا تنقطع فى توفير قاعدة بيانات ودراسة حجم الطلب فى هذا القطاع ومدى جدوى تمويل مشروعات كبيرة مثل مشروعات الطاقة البديلة مما يقلل المخاطر فى التوسع باقراض هذا القطاع .