حقق الإنتاج الصناعي تراجعا في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال تشرين الثاني، تأثرا بتداعيات أزمة الديون الأوروبية فضلا عن تراجع مستويات الطلب على الصعيد الداخلي و الخارجي على حد سواء.
حيث تراجع الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.7%، التي تم تعديلها لتسجل تراجعا بنسبة 0.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.4%.
أيضا على المدى السنوي نشير أن الإنتاج الصناعي السنوي خلال تشرين الثاني حقق ارتفاعا بنسبة 5.6%، بأقل من القراءة السابقة و بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.9%.
من ناحية أخرى نشير أن ثقة المستهلكين حققت تراجعا في كوريا الجنوبية على خلفية وفاة زعيم كوريا الشمالية. هذا إلى جانب امتناع البنك المركزي لكوريا الجنوبية من رفع أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر حتى كانون الأول الحالي لمساندة النمو الاقتصادي خصوصا مع ظهور تحسن على مستوى التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن الحساب الجاري لكوريا الجنوبية حقق فائضا خلال تشرين الثاني بقيمة 5045.9 مليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 4231.3 مليون دولار، الذي تم تعديله ليسجل فائضا بقيمة 4132.9 مليون دولار. نجد هنا أن الارتفاع في الفائض يعد ضئيلا إلى حد ما.
أخيرا نشير أن معظم الاقتصاديات الآسيوية تشهد تراجعا ملحوظا خصوصا اليابان التي أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية السلبية مؤخرا على صعيد أسعار المستهلكين و تجارة التجزئة و الإنتاج الصناعي. و هنا نشير أن الشحنات الخارجية لكوريا الجنوبية من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 6.3% خلال كانون الأول التي قد تكون أقل ارتفاع لها منذ أكثر من عامين.