لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي بداية البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة.
حيث صدر مؤشر المنازل المبدوء إنشائها اليوم، ليشير إلى انخفاض بنسبة 10.6% أو بمعدل سنوي يصل إلى 523 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى ارتفاع بنسبة 12.9% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3.6% كارتفاع أو بمعدل سنوي يصل إلى 569 ألف وحدة سكنية.
أما بالنسبة لمؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعزى بالتطلعات المستقبلية بالنسبة لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية - فقد انخفض خلال شهر نيسان/ ابريل بنسبة 4.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 551 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 7.5% كارتفاع وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.9% كارتفاع أو بمعدل سنوي يصل إلى 574 ألف وحدة سكنية.
مشيرين بأن البيانات التي صدرت عن القطاع اليوم أعطت قليلا من الأمل بخصوص محاولة قطاع المنازل للوصول إلى الاستقرار الجزئي، ولكن على الرغم من ذلك يجب أن لا نبالغ في أملنا بخصوص القطاع، فلا تزال العقبات أمامه، كما أن قطاع المنازل أظهر الكثير من التباين خلال الفترة الأخيرة، لذلك فإن الوقت أمام القطاع سيطول نسبيا ليلحق بباقي القطاعات الأمريكية نحو التعافي.
وأشارت وزارة التجارة في التقرير الصادر بأن المنازل المبدوء إنشائها للعائلات الفردية انخفضت بنسبة 5.1%، في حين انخفضت المنازل المبدوء إنشائها للشقق السكنية بنسبة 24.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 23.9% كانخفاض، في حين انخفضت المنازل التي لا تزال قيد البناء بنسبة 0.9% لتصل إلى 418 ألف وحدة سكنية مقابل 422 ألف وحدة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...