تراجعت حصة سندات أذون الخزانة التي تمتلكها الصين من دين السندات الأمريكية خلال تشرين الأول تأثرا بأزمة الديون الأوروبية و حدها من حجم الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لأكبر بلد كتعداد سكاني في العالم. مما قلل حاجة الصين لشراء أي سندات جديدة.
حيث تراجعت حصة الصين في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية بنسبة 1.2% من 14.2 بليون دولار خلال تشرين الأول إلى 1.13 تريليون دولار، حيث جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع الاستثمارات الائتمانية الأجنبية. و تأثرها بالمخاوف المحيطة بمنطقة اليورو.
في غضون ذلك و ضمن الأداء الاقتصادي تشير التوجهات أن على الصين إحداث حالة من التوازن في سياساتها النقدية و التضخم و معدلات النمو. لتشير بشكل معتدل حيث أنها نجحت مؤخرا في خفض معدلات التضخم بشكل واضح.
من ناحية أخرى طبقا لهذه المؤشرات نشير أن فائض الميزان التجاري للصين جاء بأقل من التوقعات خلال تشرين الأول. في حين أن الصادرات تخطت الواردات مسجلة 17 بليون دولار و هو أمر إيجابي. و لكنه أقل من التوقعات التي أشارت إلى 25.8 بليون دولار.
على المقابل استكمالا لتراجع بعض المعدلات الاقتصادية بالنسبة للصين نشير أن القراءة المتقدمة لمؤشر HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لكانون الأول جاءت مسجلة قراءة فعلية بمستوى 49.0 مقارنة بالمستوى السابق الذي سجل 48.0، و كلا القراءتين سلبية نظرا لأنها ما دون مستوى 50 في انتظار القراءة الرسمية للمؤشر التي قد تشهد تراجعا أيضا.
في هذا السياق بدأت الصين إضفاء بعضا من التخفيف في السياسات النقدية على سبيل المثال بمطالبة الحكومة الصينية البنوك بخفض مستوى الاحتياطي النقدي لأول مرة منذ عام 2009، ادعم النمو الاقتصادي و تعويض تراجع مستوى الصادرات إلى جانب توقعات بخفض الضرائب أيضا استكمالا لعملية الدعم.
أخيرا نشير أن في ظل هذه المعطيات قد تلجأ السياسة النقدية في الصين إلى خفض أسعار الفائدة مع مطلع العام الجديد في حالة استمرار تراجع معدلات التضخم. و في حالة أيضا إذا ما استمر تأثير أزمة منطقة اليورو السلبي على الاقتصاد الصيني و الآسيوي بشكل عام.