صرح البنك المركزي العراقي إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 58 مليار دولار، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بفضل زيادة في إيرادات النفط وأكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر قاسم أن ارتفاع أسعار النفط العالمية دعم الايرادات الاتحادية للعراق ويمكن أن يؤدي إلى فائض في ميزانية 2011 وأشار قاسم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي العراقي من العملة الصعبة يقترب من 58 مليار دولار، كان مطلع العام الماضي 40 مليار دولار وتدريجيا بدأ بالصعود والآن هو يقترب من 58 مليار دولار.
وكان قاسم حدد قيمة الاحتياطي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند نحو 50 مليار دولار موزعة كالتالي: 45% بالدولار و45% باليورو و10% معظمها بالذهب والجنيهات الاسترلينية ويعتمد الاحتياطي الاتحادي في العراق بشكل رئيسي على النفط وساهم ارتفاع أسعار النفط في تدفق مليارات الدولارات على البلاد هذا العام.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني في يونيو/حزيران إن ايرادات العراق النفطية بلغت 34.1 مليار دولار بزيادة 8.7 مليار دولار أو 34% عن الايرادات في الميزانية في الشهور الخمسة الأولى هذا العام ووافق البرلمان العراقي في فبراير/شباط على ميزانية قوامها 82.6 مليار دولار لعام 2011 بناء على متوسط سعر برميل النفط عند 76.50 دولار وصادرات تبلغ 2.2 مليون برميل من النفط يوميا.
ورأى قاسم أنه إذا بقيت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل هذا العام فيمكن أن يحقق العراق فائضا في الميزانية يبلغ 15% وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في العام الحالي 13.4 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا إن العجز سيتلاشى إذا بقيت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
ولفت قاسم إلى أن التضخم -الذي تسارع إلى 7.1% في يوليو/تموز من 6.4% في يونيو- تحت السيطرة لكن تجري متابعته باهتمام. ويعتمد العراق الذي تضرر لأعوام طويلة جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية بشكل رئيسي على استيراد معظم السلع ومن بينها الأغذية ومواد البناء.
وقال قاسم إذا استمرت الأسعار بالزيادة وإذا اقترب التضخم من مرتبتين عشريتين (خانة العشرات) فعلينا تفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أوسع لمكافحة التضخم وأضاف أن خطة رفع ثلاثة أصفار من العملة العراقية لتبسيط التعاملات المالية تنتظر موافقة البرلمان للبدء بتنفيذها وأشار إلى أنه سيكون من الأفضل أن تسارع الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطة التي وصفها بأنها طويلة الأمد لأن التأخير يعني مزيدا من الصعوبات في تنفيذ الخطة في حال إقرارها.