محامي العادلي يدفع بعدم مسئولية موكله بعد حظر التجوال ويطلب شهادة البرادعي

القاهرة، 28 يناير/كانون ثان (إفي): اتهم المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، النيابة بالقصور وبطلان تحقيقاتها التي أجريت في قضية قتل المتظاهرين، وقال إن موكله "لا يحاسب" بعد صدور حظر التجوال ونزول الجيش يوم 28 يناير 2011.



ودفع الجندي ببطلان التحقيقات مع موكله ومعاونيه بسبب ما وصفه بـ"تغيير قيد ووصف القضية"، وطالب بندب قضاة جدد للتحقيق من جديد معهم، موضحا أن "النيابة قدمت إلى المحكمة ضحايا بعد ترك العادلي لمنصبه"، مطالبا كذلك بسماع شهادة محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق.



واستأنفت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء، والعادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.



وقال الجندي إن استدعاء البرادعي يهدف لسئواله حول لقائه باللواء عادلي زايد مدير الأمن العام أثناء مظاهرات 28 يناير يوم جمعة الغضب بميدان الجيزة عقب أدائه صلاة الجمعة، حث أمر بقوة مسلحة لحراسة البرادعي حتى وصوله إلى منزله.



وأضاف "أن هذا الأمر يبطل القرينة التي استدلت بها النيابة العامة من أن الداخلية كانت تهدف إلى اغتيال رموز بعينها أثناء المظاهرات، وذلك بهدف ترويع شباب الثورة".



وواصلت المحكمة اليوم الجلسة الرابعة لسماع مرافعات الدفاع عن العادلي ومساعديه في تهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.



ودفع الجندي بتوافر "حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب، طبقا لنصوص قانون العقوبات، لمواجهة المتظاهرين المهاجمين على أقسام الشرطة"، بحسب قوله.



ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، إبان أحداث الثورة، فيما يواجه الرئيس السابق ونجليه إضافة إلى سالم، تهما تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام. (إفي)