من ستيفن كالين
القاهرة (رويترز) - أدى تفاقم العجز التجاري وتوقف مؤقت في مساعدات دول الخليج العربية الحليفة لمصر في تسجيل البلاد أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في عامين ونصف العام خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2015 وذلك رغم ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسجل ميزان المعاملات الجارية في مصر عجزا في ثلاثة أشهر حتى مارس آذار بلغ 4.1 مليار دولار مقارنة مع فائض 322.9 مليون دولار في الربع السابق عليه وفقا لحسابات رويترز.
وذكر البنك في بيان على موقعه الالكتروني يوم الأحد أن العجز ناجم عن انخفاض صافي التحويلات وانخفاض حصيلة الصادرات.
وأضاف البنك إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليار دولار في أول تسعة شهور من السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز مقارنة مع عجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
ويمكن ارجاع الانخفاض الحاد إلى حد كبير إلى توقف لبعض الوقت في وصول ودائع من دول الخليج العربية إذ تشير الحسابات إلى هبوط التحويلات الرسمية وتشمل التحويلات نقدية والسلعية إلى 6.4 مليون خلال الربع انخفاضا من 3.8 مليار قبل عام.
وقدمت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت مساعدات لمصر وتعهدات باجمالي نحو 35 مليار دولار في هيئة شحنات نفط ومنح نقدية وودائع لدى البنك المركزي المصري وذلك منذ اطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات على حكمه.
وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم 12 مليار دولار إضافي في شكل استثمارات وودائع لدى البنك المركزي في مارس آذار خلال قمة اقتصادية عالمية في مصر ولكن هذه المبالغ لم تصل إلا بعد انتهاء الربع الثالث. ونزلت الصادرات إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع 6.4 مليار قبل عام وعزا البنك المركزي ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية. ونزلت عائدات تصدير النفط إلى أقل من نصفها في الفترة المقابلة لتسجل 1.4 مليار دولار.
وتراجعت فاتورة الواردات قليلا في الربع الثالث وسجلت 14 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار قبل عام. ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم وأضحت وارداتها من الطاقة اكثر مما تصدر في السنوات القليلة الماضية.واشاد مستثمرون بالاصلاحات التي طبقتها الحكومة ومن بينها تخفيض مبدئي للدعم الباهظ في يوليو تموز واستحداث ضرائب وقواعد جديدة غير أن محللين يقولون إن ثمة حاجة للمزيد.
وقال انجوس بلير رئيس مجلس ادارة معهد سيجنت للدراسات الاقتصادية "رغم أن هناك خططا لخفض دعم الوقود مرة اخرى هذا الصيف فمن الضروري تبني اجراءات أكثر مباشرة وابتكارا لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض العجز التجاري سريعا."
ومما خفف العجز إلى حد ما نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ثلاثة أمثالها تقريبا لتصل إلى 2.9 مليار في ثلاثة أشهر مقارنة مع مليار دولار قبل عام.
وابرمت مصر صفقات بقيمة 36 مليار دولار في المؤتمر الاقتصادي في مارس آذار وتأمل ان تنعش هذه الصفقات الاقتصاد الذي اضعفته الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011.
وقال بلير "نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة أمر جيد ومن المتوقع ان تستمر الزيادة العام الجاري لتعزز الاتجاه الكلي."
واستقرت ايرادات السياحة وهي مصدر رئيسي للدخل في مصر لتبلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع 1.6 مليار قبل عام.