تونس، 10 يناير/كانون ثان (إفي): طالب حزب التجديد التونسي المعارض اليوم رئيس البلاد زين العابدين بن علي بعودة القوات العسكرية إلى الثكنات عقب المواجهات العنيفة التي وقعت خلال الأيام الأخيرة وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا، وفقا لبيانات رسمية.
كما دعا أمين عام حزب التجديد أحمد إبراهيم، في بيان، إلى تشكيل لجنة مستقلة "تحقق في الأحداث وتحدد المسئوليات في تصعيد الوضع إلى هذا المستوى الخطير".
وتشير الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الليلة الماضية إلى أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين بجروح وخاصة في منطقتي القصرين وسيدي بوزيد، جنوب غربي البلاد.
ورفعت مصادر معارضة ونقابية، من جانبها، عدد القتلى في أعمال الشغب إلى 35 شخصا.
واعتبر رئيس حزب التجديد، قوة المعارضة الوحيدة ذات التمثيل البرلماني، أن الأزمة الحالية "أثبتت عجز المؤسسات عن إدارة البلاد".
ودعا إبراهيم إلى "فصل مؤسسات الدولة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)"، مطالبا بإقامة "حوار وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية".
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي عندما قام شاب عمره 26 عاما يعمل بائعا متجولا، بحرق نفسه في مدينة سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة الشرطة للخضر والفواكه بحجة عدم استخراجه ترخيصا من البلدية، ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة الثلاثاء الماضي.
ومنذ هذا اليوم امتدت المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية إلى عدة مدة أخرى في تونس، حيث طالب المشاركون فيها بحل أزمة البطالة التي تواجه خريجي الجامعات وتطورت إلى مواجهات مع قوات الأمن.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 24 من الشهر الماضي عندما هاجم المتظاهرون ثكنة تابعة للحرس الوطني، مما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين.
وفي 29 من الشهر نفسه أمر الرئيس التونسي بوقف ثلاثة من رؤساء المحليات، كما أجرى تعديلا وزاريا طال عدة حقائب منها الشئون الدينية والشباب والرياضة. (إفي)