أصدر البنك المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي في شباط ، و أبقى البنك التوقعات المستقبلية للنمو كما هي في تشرين الثاني الماضي،أما عن التوقعات المرتبطة بالتضخم فهي أعلى بشكل طفيف متأثرة بارتفاع أسعار النفط العام و السياسات التقشفية الصارمة.
أعزى البنك المركزي البريطاني الانكماش الطفيف الذي دخلته الأراضي الملكية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و إلى صناع القرار في منطقة اليورو فشلوا في احتواء أزمة الديون السيادية و هذا ما سيكون عواقب وخيمة على الاقتصاديات العالمية.
يتوقع البنك أن تبقى مستويات النمو ضعيفة على المدى القريب، و هذا قبل الانتعاش الاقتصادي مع قرب تحسن الدخل الحقيقي للأفراد بدعم من التحفيز المستمر من السياسة النقدية، و لكن التأثير السلبي من الانفاق المحلي نتيجة لضيق الشروط الائتمانية و السياسات المالية سوف يؤثر على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد، و هذا كون التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة المتحدة نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و الذي لا يزال يشكل التهديد الأساسي للنمو في المملكة.
صرح محافظ البنك المركزي البريطاني في المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه عن تقرير التضخم، بأن معدلات التضخم قد انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية مسجلا مستويات 3.6% خلال كانون الثاني مقارنة مستويات 4.2% في كانون الأول و 5.2% في أيلول إلا أنها لا تزال دون المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند 2.0%.
يتوقع البنك المركزي بأن تواصل معدلات التضخم انخفاضها بشكل حاد ببداية العام 2012 بتأثير من الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة( المبيعات) ، و الانخفاض الحاصل في أسعار البنزين خلال العام الماضي، إذ من المحتمل أن للانخفاض بشكل أضافي كنتيجة لارتفاع الضغوط المتصاعدة على التكاليف الذي سوف يقلل من الطاقة الانتاجية و التي سوف تلقي بثقلها على الأجور و الأسعار.
يتوقع أن يبقى معدل التضخم في المملكة المتحدة دون المستويات المستهدفة عند 2.0% خلال الفترة القادمة ، و هذا في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة و السياسة النقدية الميسرة من البنك المركزي البريطاني بابقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و توسيع نطاق برنامج شراء الأصول لمستويات 325 مليار جنيه دعما للاقتصاد البريطاني الذي يعاني الويلات من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.