Investing.com - كشفت شركة بورصة الكويت أمس الأحد، عن انطلاق نظامًا جديداً لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، من شأنه توفير منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بخلاف النظام الذي كان يستخدم من قبل، والذي كان يعتمد على الإجراءات اليدوية.
وحول هذا الشأن، قال عمرو سرحان مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، إن هذا النظام الجديد يعد خطوة إيجابية ومهمة للغاية، وسيكون له أثر إيجابي قوي على المدى القريب والبعيد، فسيكون له دور في تنشيط السوق ورفع السيولة.
وأشار سرحان خلال مقابلته مع فضائية "العربية"، إلى أن هذا النظام يعتبر متنفسًا للمستثمرين الذين استثمروا في أسهم بعض الشركات التي تم إلغاء إدراجها، وبالتالي فهذا الإجراء يمنحهم فرصة للتخارج من هذه الاستثمارات من خلال آلية منظمة وفعالة، بمنتهى الشفافية والوضوح.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 88 شركة حاليًا متداولة خارج المقصورة، برأسمال يقدر بنحو 1.4 مليار دينار كويتي، لافتًا إلى أن لهذه المنصة العديد من المميزات، من بينها تسهيل تداول أسهم الشركات غير المدرجة.
إلى جانب، إتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبة أو الملغي إدراجها بالتصرف بأسهمهم، كما سيكون من السهل علي المتداولين الإطلاع على البيانات اللازمة، مثل جدول الأوامر وأسعار أسهم الشركات.
وسيوفر هذا النظام الجديد المزيد من الوضوح والشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وسيقلل من الإجراءات الإدارية، حيث ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتسوية الصفقات المنفذة، وليس شركات الوساطة كما كان يحدث من قبل.
سيضع هذا الإجراء حدا للتلاعب والتحايل، حيث سيوفر أسعار مرجعية تساعد المستثمر على أخذ القرار الاستثماري المناسب والصحيح، الذي يعود عليه بالنفع.
وحول هذا الموضوع، صرحت شركة بورصة الكويت، بأنها قامت بتطوير عرضًا شاملاً لمعاملات نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، حيث ستخضع سجلات المساهمين لإشراف ومتابعة الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لهيئة أسواق المال.
وأشارت إلى أن هذا النظام الحديث يستهدف ترتيب وتعديل الوضع السابق بشكل كبير، ووضع حد لوسائل التلاعب والتحايل التي كان يتعرض لها بعض المتعاملون في تداول الأسهم غير المدرجة في السابق.